55 منظمة مجتمعية بالإسكندرية ترفض تعديل قانون الجمعيات فى "الشورى"

عقدت جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، لقاء بعنوان "نحو قانون جمعيات جديد.. الاتحاد النوعى لنساء مصر" بحضور 55 من منظمات المجتمع المدنى، ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية، ومدير أدارة التنمية بالمديرية، ورئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات، والأمين العام للاتحاد الإقليمى للجمعيات بالإسكندرية.

وعرضت عايدة نور الدين، المحامية، وخبير حقوق المرأة والطفل، بعض مقترحات الاتحاد بالتعديل، وتناولت إيجابيات المشروع من ناحية الإشهار بالأخطار والسماح بعمل مجلات دورية للجمعيات، دون اللجوء لقانون الصحافة، والسماح بفتح أفرع للمنظمات بخارج مصر، ثم تناولت المقترحات المعروضة من الاتحاد النوعى سواء بالتعديل أو الإضافة أو الحذف، طبقا للجدول الذى أعدته اللجنة القانونية.

كما حضر مجدى فليفل، وكيل وزارة التضامن والشئون الاجتماعية، وتحدث عن دور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى فى تقديم الخدمات والتنمية والدفاع عن حقوق الإنسان وأشاد بدور المجتمع المدنى كشريك فى التنمية المستدامة وضرورة أن تتاح له الحرية للقيام بهذا الدور كاملا دون تقييد،كما طالب بتخفيض العقوبات المقررة لمخالفة تلك القانون.

وخرج المؤتمر بعدة توصيات منها عدم وجود ضرورة الآن لتعديل القانون فى مجلس الشورى الحالى والتمهل حتى ينتخب مجلس شعب وعرضه على المجلسين وحتى يحدث توافق مجتمعى حوله وكذلك ضرورة المشاركة الفعلية من منظمات المجتمع المدنى فى المناقشات بخصوص القانون الذى هو يمثل احتياجات تلك المنظمات للقيام بعملها كشريك فى التنمية، وحذف دور الاتحاد الاقليمى من الأشراف والرقابة على المنظمات الأعضاء به وتفعيل دوره فى التشبيك وتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفنى للجمعيات والمنظمات الأعضاء به، حذف ولا يقل عددها عن 100 فرد من تعريف الجمعية المركزية التى تريد فتح أفرع لها فى المحافظات أو خارج مصر.

وأشارت التوصيات إلى تعديل النصاب القانونى لاجتماع الجمعية العمومية بعد ساعة من ميعادها من 25 فرد الى 10 % من أعضائها الذين لهم حق الحضور، وأيضا إلغاء باب العقوبات، نظرا لأنه يطبق على الجرائم التى ترتكب قانون العقوبات وخاصة فى اختلاس المال العام الذى تعرفه المادة 119 من قانون العقوبات وتوضيح ما هى المخالفات الجسيمة.

وأضافت: بضرورة إضافة فقرتين للمادة 11 وهما: "استهداف الوصول للسلطة وممارسة ما تمارسه الأحزاب"، وتهديد الوحدة الوطنية كما كان موضح فى القانون 84 /2002"، والإعفاء من الضرائب لكل مشروعات وأنشطة الجمعية وتكون بنص قانونى واضح مع العلم بأن رئيس الجمهورية أصدر القانون رقم 101 و106 لسنة 2012 ولغى اعفاء الجمعيات من إعفائها من الضرائب وكذلك تسهيل فتح الحسابات بالبنوك والإعفاء من المصروفات البنكية.

وطالبت بتطبيق التعريفات المنزلية للاشتراكات، "التليفون والمياه والغاز والكهرباء"، للمقرات والأفرع جميعها لأى منظمة بصرف النظر عن ان تكون تلك المرافق حكومية أو قطاع خاص أو عام أو قطاع أعمال حيث ان منظمات المجتمع المدنى لا تهدف للربح، وأن الشركات المدنية التى تعمل فى نفس مجال عمل الجمعيات الأهلية يتم توفيق أوضاعها وتعامل بنفس القانون، بالإضافة إلى وضع ضوابط للمادة 12 وتعديل المادة 19 والمادة 20 المفروض ألا تكون الجمعيات شريكة فى المضاربة فى البورصة ووضع دور للاتحاد الاقليمى فى معاونة الجمعيات التابعة لها و عدم إلزام الجمعيات بالانضمام وحذف كلمة كيانات من جميع مواد القانون، والرجوع للقانون 32 /64 بخصوص تحديد عدد حضور عضو مجلس الإدارة الاجتماعات، وعدم تحديد السن بدور الأيتام، وكذلك التأكيد على عدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالجمعية بأجر، وعدم وجود ضرورة الآن لتعديل القانون فى مجلس الشورى الحالى والتمهل حتى ينتخب مجلس شعب وعرضه على المجلسين وحتى يحدث توافق مجتمعى حوله.

أكد المشاركون بالمؤتمر ضرورة المشاركة الفعلية من منظمات المجتمع المدنى فى المناقشات بخصوص القانون الذى هو يمثل احتياجات تلك المنظمات للقيام بعملها كشريك فى التنمية.