وزارة الثقافة.. المقعد الحائر فى حكومة "قنديل".. أنباء عن موافقة سعيد توفيق على تولى المنصب.. وقائمة المرشحين تضم "مجاهد" و"أبو طالب".. والعاملون بالوزارة يرشحون إيناس عبد الدايم

لحظات من الترقب والقلق والمخاوف، تشهدها قطاعات وزارة الثقافة هذه الأيام، نظرًا لما سيسفر عنه التعديل الوزارى الوشيك الذى أعلن عنه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والذى سيقتصر على ثمانية وزراء فقط من بينهم "الثقافة"، والتى يرى عدد من المثقفين والمبدعين أن حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أو حكومة الإخوان بشكلٍ عام لا تريد الاحتكاك بالمبدعين والمثقفين بأن تدفع بوزير يحسب على تيار جماعة الإخوان المسلمين، فيشهدون ثورة ضدهم، سبق وأن أعلن عنها عدد من المسئولين داخل قطاعات الثقافة، هددت بوقف العمل ومقاطعة أى وزير يتم اختياره للثقافة وينتمى للجماعة، ولذا فهى تسعى لاختيار شخصية تحظى بقبول المثقفين والمسئولين فى الوزارة تمنع عنها ثورة، هم فى غنى عنها الآن، وربما تضطر لمواجهة المثقفين فى نهاية الأمر، بعدما تتمكن من تحقيق أهدافها بتمكين الإخوان فى كافة مؤسسات الدولة.

وفى ظل انتظار وزير الثقافة الدكتور محمد صابر عرب، لمثل هذه اللحظة، التى سعى كثيرًا لأن يترك الوزارة فيها، كان آخرها فى الرابع من فبراير قبيل انتهاء فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، إلا أن ضغوط المسئولين والمثقفين تمكنت من إثنائه عن قراره والعودة لمنصبه، فإن هذه المرة ليس أمام المسئولين فى الوزارة أو المثقفين والمبدعين سوى الانتظار، وإبداء الرأى فى الأسماء التى يتردد ذكرها بين الشخصيات المرشحة خلفًا لـ"عرب".

ومن بين هذه الأسماء المرشحة، والتى يتردد ذكرها بين أروقة الثقافة، الدكتور سعيد توفيق، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والذى يحظى بقبول وتأييد، سواءً من العاملين فى الوزارة أو من المثقفين والمبدعين، نظرًا لمواقفه التى تمثلت فى تعبير المجلس عن رفض العديد من سياسيات الإخوان، ومنها رفض قرار الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم رقم 88 بتاريــخ 26/ 3 / 2013 ومطالبته بإلغاء المادتين الذين قام بإقرارهما، وينصان على أن الفلسفة والمنطق وعلم النفس وعلم الاجتماع مادتان اختياريتان يختار الطالب إحداها فى السنة النهائية بالثانوية العامة، ويسرى هذا القانون اعتبارًا من العام الدراسى 2013، 2014، حيث رأى المجلس أن هذين القرارين من شأنهما أن يحرما الطلاب من إعمال الفكر، وغير ذلك، من قرارات.

وفى نفس السياق، يتردد أيضًا داخل أروقة الوزارة، أن ممثلا عن مجلس الوزراء التقى بالفعل الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وعرض عليه توليه منصب الوزارة خلفًا لـ"عرب"، فلم يبد "توفيق" أى اعتراض.

ومن بين المرشحين أيضًا، والذى كان من المتوقع أن يأتى خلفًا لوزير الثقافة حينما قدم استقالته فى فبراير الماضى، الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، حيث يتوقع كثيرون أن يتم اختياره، نظرًا لما قدمه لـ"الهيئة" منذ أن تولى رئاستها، وكان آخر ذلك القضاء على العمالة المؤقتة بـ"الهيئة" بعد حصوله على موافقة جهاز التنظيم والإدارة على تثبيت كل العمالة المؤقتة بهيئة الكتاب، والتى استوفت المدة القانونية، وهو ما دفع موظفى الهيئة للاحتفال به.

من ناحية أخرى، رشح العاملون بالوزارة الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية، فى محاولة لإقناع مجلس الوزراء بأن اختيارها سيحسب فى صالح "الإخوان" لعدة أسباب، ومنها أنها ستكون أول وزيرة ثقافة، ويشهد لها بالكفاءة وحسن الإدارة، وفنانة موسيقية، وهو ما سيعطى انطباعا بأن الجماعة ليست ضد الثقافة أو الفن.

على الطرف الآخر، فإن هناك أعلن عن بعض الأسماء من خارج الوسط الثقافى، حيث قال وليد عبد المنعم المستشار الإعلامى لمؤسسة صناع الحياة إن من الأسماء المرشحة لحقيبة وزارة الثقافة، الدكتور محمد يحيى رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وحدث ذلك أيضًا مع الدكتور أسامة أبو طالب الأستاذ بأكاديمية الفنون، وأطلقت على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "الفيس بوك" صفحة تؤيد اختياره وزيرا للثقافة، ويتردد اسمه الآن وقد سبق وأن أثار احتمال توليه حقيبة الوزارة ردود فعل غاضبة من المثقفين الذين قابلوا هذا النبأ برفض شديد، وسارعوا إلى إصدار بيان يرفض تولى أبو طالب للوزارة وهيمنة الإسلام السياسى عليها، على خلفية علاقة أبو طالب بالإخوان المسلمين إذ كان والده أحد أبرز قيادات الجماعة التاريخية بالشرقية، وإن لم ينتم هو نفسه إليهم بشكل مباشر، بالإضافة إلى كونه شخصية غير معروفة لجموع المثقفين، رغم سجله الأكاديمى، فهو لم يشتبك مع الجماعة الأدبية أو الثقافية ويخض معاركها، فهو شخص يأتى من خارج السياق.