مصادر بـ "الصحة": تعديل تسعير الأدوية لزيادة أسعار 500 صنف سنوياً بنسبة 100%.. الزيادة تمس 25% من مبيعات الأدوية.. وضغوط الشركات الأجنبية وراء إلزام الوزارة بتقييم أسعار 5% من منتجاتها كل 3 شهور

أكدت مصادر مسئولة بوزارة الصحة، أن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتورة فاتن عبد العزيز مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة بالوزارة انتهت من صياغة قرار وزارى جديد بتعديل أحكام وبنود القرار رقم 499 الخاص بتسعير الأدوية تقضى بزيادة أسعار500 صنف دوائى سنوياً بنسبة من 60:100% من قيمة أسعار المستحضرات الدوائية، تمهيداً لعرضه على الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة لإقراره رسمياً.

وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إن المادة 13 من المسودة النهائية للقرار الوزارى المزمع إصداره خلال الفترة المقبلة: يحق للشركة التقدم بطلب لمراجعة أسعار مستحضراتها المسجلة، وذلك بحد أقصى 5% سنويا من إجمالى عدد هذه المستحضرات، على أن تقسم بنسب متساوية ( ربع سنوية )، ويتم زيادة الأسعار على النحو التالى:
فالأدوية التى تباع بــ1 جنيه ستزداد أسعارها بنسبة 100% والأدوية التى تباع بـ2 جنيه سترتفع أسعارها بنسبة 90 %، والأدوية بــ3 جنيهات تزداد بنسبة 80 % والأدوية بــ4 جنيهات سترتفع بنسبة 70%، والأصناف التى تباع بــ5 جنيهات تزداد بنسبة 60 %، والأصناف التى تباع بــ6 جنيهات تزداد بنسبة 50 %.

بينما الأدوية التى تباع بــ7جنيهات تزداد بنسبة 45% والأدوية التى تباع بــ8،9،10 جنيهات تزداد على التوالى بنسبة 40،35،30% بينما الأدوية التى تتراوح أسعارها من 11:25 جنيه ستزداد بنسبة 25 %، والتى تتراوح أسعارها من 26:50 جنيها ستزداد بنسبة 20 % والأدوية التى تتراوح أسعارها من 51:75 جنيها، تزداد أسعارها بنسبة 15 %، والأدوية التى تتراوح أسعارها من 76:100 جنيه ستزداد أسعارها بنسبة 13% أما الأدوية التى تتراوح أسعارها من 100:200 جنيه سترتفع أسعارها بنسبة 10 % والأدوية التى يتراوح سعرها من 200:500 جنيه سترتفع بنسبة 5% والأدوية التى تتراوح أسعارها من 500:1000 جنيه ستزداد بنسبة 3 % والأدوية التى تزداد أسعارها عن 1000 جنيه سترتفع بنسبة 2%.

وأضافت المصادر، أن وزارة الصحة تعرضت لضغوط شرسة من الشركات متعددة الجنسيات وشركات التصنيع لدى الغير لتعديل بنود القرار رقم 499 لسنة 2012 والخاص بنظم التسعير الجديد للأدوية، والذى رفضت تنفيذه الشركات وقت صدوره بحجة أنه ظالم مشيراً إلى أن الشركات نجحت فى إقناع الوزارة بتعديل القرار والالتزام بتنفيذ التعديلات.

وكشف المصدر، أن الشركات نجحت فى استثناء دولتى الهند والفلبين من قائمة الأدوية التى يراجع فيها سعر الدواء الأجنبى ليعمل به فى مصر نظراً لرخص أسعار الدواء الأجنبى فى هذه الدول بما يحرم مصر من الاستفادة بالأثمان الرخيصة المتداولة عالمياً، وأضاف المصدر أن الأدوية التى سترتفع أسعارها بموجب القرار تمثل 25 من مبيعات الأدوية.

يذكر أن القرار رقم 499 لسنة 2012 والخاص بتسعير الأدوية ينص على أن تسجل الأدوية فى مصر وفقاً لأرخص أسعارها فى دول العالم.