قانون " العمل الاهلى " يجدد الخلاف بين الحكومة والحرية والعدالة بالشورى .. الإخوان يصرون على " الهيئة الجامعه " وتوصيف الجميعات الاهلية بـ"الكيانات" .. ووزارة التأمينات : غير دستورى

شهدت اجتماع لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى اليوم خلافا بين ممثل الحكومة ووكيل اللجنة كمال نور الدين والمنتمى إلى حزب الحرية والعدالة حول مسمى مشروع قانون العمل الأهلى " حيث تفاجأ وكيل اللجنة بعد مجيئه متأخرا عن الاجتماع بتعديل مسمى المشروع ليصبح "تنظيم العمل الأهلى" بدلا من " كيانات العمل الأهلى" وذلك بناء على رغبة الحكومة وكذلك حذف "توصيف"الجمعية المركزية وهو ما لاقى قبولا من رئيس اللجنة الدكتور عبد العظيم محمود المنتمى إلى حزب النور وكذلك أعضاء اللجنة الذين شاركوا فى هذا الاجتماع.
وأكد كمال نور الدين ممثل الحرية والعدالة تمسكه ببقاء التعريف السابق للمشروع بأن تكون "كيانات العمل الأهلى" وذلك بهدف السماح لكافة الأشخاص الذين يرغبون فى العمل المجتمعى بإنشاء كيانات للعمل الأهلى ومن بينهم أصحاب الشركات الخاصة.

وأمام إصرار الحكومة على حذف توصيف "الجمعية المركزية" كهيئة الجامعة وهى الخاصة بتعريف جماعة الإخوان المسلمين طالب نور الدين
بإرجاء مناقشة تلك التعريفات إلى يوم الخميس المقبل.
فيما أبدى المستشار محمد الدمرداش ممثل وزارة التأمينات اعتراضه على بقاء التعريفات السابقة سواء الخاصة بالتعريف العام للمشروع أو بقاء كلمة "الهيئات الجامعة" ضمن تعريف الجمعية المركزية وعدم وضع تعريف خاص بها، مؤكدا أن بقاء تلك التعريفات كما يرغب وكيل اللجنة ممثل الحرية والعدالة قد يهدد مشروع القانون بعدم الدستورية.
وقد سبق اجتماع اللجنة تسليم ممثل التأمينات نسخة من قانون العدل لـ"العمل الأهلى" إلى رئيس اللجنة بشكل ودى لحين إرسال المشروع إلى مجلس الوزراء لتسليمه إلى مجلس الشورى.