عضو إخوانى بالشورى: أكثر من ربع الميزانية سيخصص لـ"الدعم"

تحدثت وكالة "الأسوشيتدبرس" عن قيام أحزاب المعارضة والجماعات الحقوقية برفع دعوى قضائية تطالب الحكومة بالإفصاح عن الميزانية العامة للدولة، مشيرة إلى أنها أحدث خطوة من قبل المعارضة التى تشكو من عدم شفافية الرئيس محمد مرسى بشأن الإجراءات الاقتصادية التى أضرت بالفقراء فى مصر.

وأشارت "الوكالة الأمريكية" إلى أن بعض الجماعات تشكك فى شرعية مجلس الشورى، الذى قام بوضع الميزانية، إذ إن المحكمة الدستورية العليا من المقرر أن تبت فى دستوريته، نظراً لانتخابه على نفس الأساس القانونى الذى أسفر عن حل مجلس الشعب العام الماضى.

وتنقل الوكالة عن محمد عبد المجيد، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، "أى حديث يشكك فى شرعية المجلس مرفوض.. فلقد ذهب الناس إلى صناديق الاقتراع وانتخبوه".

وقال عبد المجيد، إن مجلس الشورى سوف ينشئ موقعا إلكترونيا لتلقى اقتراحات المواطنين حول الميزانية، مؤكداً أن ما يقرب من ربع الإنفاق الحكومى فى السنة المالية القادمة سيوف يخصص للدعم.

وعادة ما تنفق مصر حوالى ثلث ميزانيتها الوطنية على الدعم، غير أن تقريرا صادرا عن المجموعة المالية هيرمس، هذا الأسبوع، أشار إلى أن مشروع الميزانية يظهر جدولا زمنيا غير واقعى للإصلاحات، وأن المشروع مفرط فى التفاؤل.

ووفقا للتقرير، فإن مشروعات الميزانية المقترحة تتوقع عائد ضرائب بزيادة نحو 13 مليار دولار، وأنه سيتم إنفاق جزء كبير على الأجور التى من المتوقع أن يخصص لها 4 مليارات دولار، وهو ما يتجاوز ميزانية العام الحالى.