سياسيون يرفضون استحداث جهة جديدة للمنع من السفر.. بهاء الدين شعبان: هدفه الانتقام من خصوم "الإخوان".. و"الحركة الوطنية": محاولة لإقامة الدولة البديلة.. و"التيار المصرى": أداة جديدة لتحجيم المعارضين

أثار استحداث جهة جديدة "قاضى تحقيقات"، للمنع من السفر وترقب الوصول، بديلاً عن المدعى العام الاشتراكى، الذى تم إلغاؤه، استياء عدد من القوى السياسية المدنية وأحزاب المعارضة.

شدد أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، على ضرورة أن تكون عملية المنع من السفر بطريقة دستورية وقانونية، وألا تتحول إلى سلاح فى أيدى المسئولين، يستخدمونه فى الانتقام من المنافسين السياسيين، وهذا أمر يدور فى سياق الإجراءات الاستثنائية، ويذكر بما كان يفعله الحزب الوطنى.

وأضاف شعبان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، معلقاً على منع من يكون قيد التحقيق فى قضية ما من السفر، أن الأمر فى غاية الخطورة، ولابد أن يقنن لكى لا يتم استخدامه كسلاح فى يد الإخوان المسلمين للانتقام من منافسيهم السياسيين، مشدداً على أنه ضد هذا المنهج الذى يعود بنا إلى الدولة المستبدة، والقاضى يجب أن يكون هو المخول بقرار المنع من السفر وليست أى جهة أخرى.

وقال حسام نصار، المتحدث باسم حزب الحركة الوطنية، إن استحداث جهة جديدة للمنع من السفر وترقب الوصول بمطار القاهرة مؤسف للغاية، ويأتى فى إطار محاولة إقامة الدولة البديلة.

وأضاف نصار، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، "إذا كان النظام قد سمح بحصار المحكمة الدستورية وحصار المستشارين والقضاة، فيمكن أن تتوقع منه أى شىء".

من جانبه، قال محمد القصاص، مؤسس حزب التيار المصرى، إن استحداث جهة جديدة للمنع من السفر وترقب الوصول بمطار القاهرة وتوسيع دائرة المشتبه فيهم مرفوض بشكل عام، باعتباره أداة للتحجيم وتقييد الخصوم السياسيين عن طريق التحكم فى السفر.

وأضاف القصاص، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، نرفض زيادة القيود على قوى المعارضة، ونؤكد على أن حق حرية السفر والتنقل ضرورى ويجب إتاحته للجميع".

كان ضباط وأفراد جوازات مطار القاهرة الدولى فوجئوا باستحداث جهة جديدة للمنع من السفر وترقب الوصول، بديلاً عن المدعى العام الاشتراكى، الذى تم إلغاؤه، أطلق عليها "ق.ت" أى قاضى تحقيقات، وبذلك وصل عدد الجهات التى يحق لها منع المواطنين من السفر إلى 13 جهة، منها، رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ومصلحة الأمن العام والمخابرات العامة والمخابرات الحربية، والأمن القومى والأمن الوطنى وجهاز الكسب غير المشروع.