رئيس "التعاون الدولى": لم أسافر لأسبانيا لبحث ملف "حسين سالم" واسترداد الأموال.. وذهبت للنمسا لحضور ورشة حول "مكافحة الإتجار بالبشر" لتبادل الخبرات بين الدول المشاركة

قال المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولى إن سفره خارج البلاد الأيام الماضية، لم يكن له علاقة بالزيارة التى قام بها وفد نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول للنيابات، للتباحث مع السلطات الأسبانية حول ملف استرداد الأموال وتسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم المطلوب على ذمة عدد من قضايا الفساد المالى.

وكشف رئيس مكتب التعاون الدولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سافر إلى دولة النمسا على رأس وفد من ممثلى وزارة الخارجية المصرية، كخبير قانونى لحضور ورشة عمل عن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، شاركت فيها عدد من الدول بينها دولة النمسا التى استضافت الورشة، والمغرب، والجزائر، وتونس.

وأكد أن ورشة العمل تناولت الخبرات القانونية المصرية فى مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، واستغلال النساء فى الدعارة، وعمالة الأطفال، والأعمال غير المناسبة للفئات العمرية والجنسية المختلفة، واستعرض القوانين والأعمال التى اتخذتها مصر منذ سنوات لمكافحة تلك الجرائم.

كما أوضح "جرجس" أنه ذهب إلى النمسا بصفته خبير قانونى له عدد من الأبحاث والرسائل، فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وباعتبار أن مصر من أوائل الدولة التى تمتلك قوانين مستقلة لمكافحة جريمة الإتجار فى البشر والدعارة، إلا أنها غير مفعلة من جانب السلطات بشكل كامل، بالرغم من أن مصر موقعة على عدد من المواثيق والاتفاقيات الدولة بشأن هذا الملف الشائك، وبروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

واستعرض الجانب النمساوى خلال ورشة العمل خبراته وقوانينه التى تعمل فى مكافحة تلك الجريمة، كما استعرضت باقى الدول قوانينها وخبراتها فى هذا المجال، وهذا فى إطار تبادل الخبرات بين البلدان، وبالأخص بين مصر والنمسا التى تهتم بالقوانين المصرية الخاصة بـ"الإتجار بالبشر".