أصدر طلاب جامعة طنطا بيانا بعنوان "إلى طلاب جامعة طنطا"، جاء فيه: "بعد أن فاض بنا الكيل مما يحدث لنا من انتهاكات مستمرة، واعتداءات صارخة على أبسط حقوقنا داخل جامعتنا، وهو ما يعانى منه أيضا زملاؤنا الطلاب فى جميع الجامعات المصرية، قررنا نحن طلاب جامعة طنطا أن نحتج.. ماتت زميلتنا جهاد موسى تحت عجلات الاستهتار على يد أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة.. وماتت زميلتنا فى كلية الآداب جامعة طنطا.. وتسمم أكثر من 500 طالب داخل المدينة الجامعية بجامعة الأزهر.. وضاعت كرامتنا واغتيلت إنسانيتنا".
وطالب البيان بعرض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الجامعة على مجلس اتحاد طلاب الجامعة، ودعم الكتاب الجامعى، وإيجاد مصادر تمويل لرفع المعاناة عن أسر الطلاب، والتدخل العاجل لحل وضع المدينة الجامعية قبل حدوث ما لا يحمد عقباه.
كما طالب بإقالة الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى باعتباره المسئول الأول عن التردى الذى وصلت له الجامعة، بعد فشله فى إدارة الأمور وتعيين وزير مستقل، بحسب البيان، وإلغاء ما يسمى بقرار منع العمل الحزبى الذى يستخدم لقمع أصحاب الرأى، أو توصيفه بما يضمن عدم تقييد الحريات، ووضع رقابة على الأستاذ الجامعى فيما يخص درجات الطالب، وإعطاء الطالب المتظلم حقه فى مراجعة ورقة الامتحان والإطلاع عليها وليس مجرد رصد للدرجات، ووضع معايير واضحة لعملية التصحيح، وحد أقصى لمصاريف شعب اللغات والساعات المعتمدة، مع وضع معايير للمصروفات وآلية صرفها والرقابة عليها ومعرفة الطالب لمصير هذه الأموال الطائلة التى يدفعها.
وشدد البيان على ضرورة الرقابة على جودة وصلاحية الطعام المقدم للطالب فى المدن الجامعية، وتوفير أماكن إقامة توفر الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية لهم.
محمد مصطفى مسعد وزير التعليم العالى