بلاغين ضد "عبد الماجد" و"غنيم" بسبب الدعوة لمحاصرة وإعدام القضاة

أكد القاضى رواد حماد، عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، أن اللجنة تقدمت ببلاغين أمس السبت، إلى مجلس القضاء الأعلى، ضد عاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، والشيخ وجدى غنيم، اتهمتهما فيهما بإهانة القضاة والمحاكم، بسبب تأدية وظائفهم، والإخلال بهيبتهم ومقامهم، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعى، والسب والقذف فى حق قضاة مصر وترهيبهم والتحريض ضدهم.

وقال "حماد" فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن اللجنة طالبت مجلس القضاء الأعلى فى البلاغين بانتداب قاضى للتحقيق مع "عبد الماجد" و"غنيم" فى الوقائع المنسوبة إليهما وإحالتهما للمحاكمة الجنائية، مشيرا إلى أنهما ارتكبا جريمة متكاملة الأركان تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات.

وأوضح أن اللجنة تقدمت ببلاغ ضد عاصم عبد الماجد بسبب تصريحاته ضد السلطة القضائية وتحريضه على محاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالى ونادى القضاة، وأشار إلى أن الداعية الإسلامى وجدى غنيم، طالب بشنق القضاة فى ميدان التحرير وقال إن القضاء المصرى "متآمر" ومنظومته "فاسدة".

وأضاف أن المستشار محمود أبو زيد، عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة التقى المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أمس، وقدم هذين البلاغين، وأن رئيس "القضاء الأعلى" طلب من نادى القضاة إخطار رسمى للمجلس بقرارات وتوصيات الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر التى انعقدت مساء الأربعاء الماضى.