النيابة العامة: استمرار حبس "قذاف الدم" لحيازته أسلحة ومقاومة السلطات

أكد المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة أن منسق العلاقات الليبى-المصرية السابق، أحمد قذاف الدم، المرتبط بالنظام الليبى السابق، مازال محبوسا على ذمة إحالته للمحاكمة فى قضية اتهامه بحيازة أسلحة وذخيرة داخل محل إقامته، ومقاومة السلطات وإصابة ضابط أثناء تأدية عمله.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الحديث عن إخلاء سبيله، عار عن الصحة، مؤكداً أن النائب العام أحاله من قبل للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص، داخل محل إقامته بحى الزمالك، ومقاومته السلطات بإطلاق الرصاص عليهم لمنع القبض عليه، وإصابة ضابط شرطة أثناء تأدية عمله.

وأضاف "دويدار" أن النيابة العامة لم تجدد حبسه على ذمة طلب تسليمه المقدم من النائب العام الليبى، لتورطه فى قضايا فساد وغسيل أموال، واستيلاء على موارد الدولة، إبان حكم العقيد الراحل معمر القذافى، التزاما بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى بداية شهر أبريل الجارى القاضى بعدم تسليمه لسلطات بلاده.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى قضت بمنع تسليم أحمد قذاف الدم طبقا لحق اللجوء الإقليمى الذى تقدم به لمصر ووافقت عليه السلطات إبان حكم المجلس العسكرى فى
الفترة الانتقالية، وذلك طبقا للاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر ودول الجوار واتفاقية اللجوء الإقليمى.