"القومية للعدالة" تدعو لإسقاط مخطط "الإخوان" لإخضاع القضاء

دشنت الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حملة للمطالبة بإسقاط مخطط جماعة الإخوان لإخضاع القضاء
ومن بين الموقعين التيار الشعبى، حركة المصرى الحر، حزب المصريين الأحرار، حزب الدستور، حزب المصريين الأحراروغيرها من الأحزاب والحركات.

وأكدت الجبهة رفضها التام لما يحاك من مؤامرات على السلطة القضائية لإخضاعها لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين ووضع قضاة مصر تحت إمرة مكتب الأرشاد، ورفضها مقترح قانون السلطة القضائية المشبوه الذى تم "تفصيله على مقاس الإخوان" بشكل صارخ يقترب من العبث، وعزمها التصدى له بكافة السبل الممكنة.

وأوضحت ان الفقرة الثانية من المادة ٣٤ لهذا القانون العبثى تنص، على أنه "يحظر على الجمعيات العمومية للمحاكم اتخاذ أى قرارات من شأنها...تعطيل أو تعليق العمل بالمحاكم، ويقع باطلاً كل قرار يخالف ذلك." وهذا النص تحديدا مستمد من تجربة الإخوان السابقة، حيث يحاول واضع النص منع القضاة من الوقوف فى وجه التدخل فى شئون السلطة القضائية.

فى حين تنص المادة ١٧ مكرر على أنه "تعد من أعمال السيادة المشار إليها فى هذا القانون جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية ويمتنع على كافة المحاكم بجميع درجاتها التعرض لهذه الإعلانات بالتأويل أو الإلغاء أو وقف التنفيذ أو التعطيل ويبقى نافذاً جميع ما ترتب عليها من آثار حتى تاريخ العمل بالدستور الحالى، ويقع منعدماً بقوة القانون ودون حاجة لأى إجراء آخر كل حكم أو قرار يصدر بالمخالفة لهذه المادة وتقف إجراءات تنفيذه نهائياً بقوة القانون." وهذا يعنى أن الجماعة لازالت تصر على تحصين قرارات الرئيس بشكل ديكتاتورى، خاصة قرار تعيين النائب العام الذى حكمت المحاكم بعدم قانونيته. والمثير للدهشة هنا أن يتم هذا التجاوز الفج من خلال قانون السلطة القضائية وتحت مسمى "تطهير القضاء.

وتابعت "الجبهة" ان القانون ينص على خفض سن نهاية خدمة القضاة إلى ٦٠ أو ٦٥ سنة، ويبرر الإخوان ذلك بأنهم إنما يريدون مساواة القضاة بسائر موظفى الدولة. وهذه ربما تكون مقولة حق إنما يراد بها باطل فى كل الأحوال. حيث أن الذى يريد تخفيض سن عمل القضاة لا يفعل ذلك مرة واحدة وإنما بالتدريج، حتى لا ينهى خدمة ٣٠٠٠ من كبار القضاة دفعة واحدة فى دولة تعانى من نقص شديد فى عدد القضاة.

وتابعت "نحن وإن كنا لا نتمسك بسن محدد لإنهاء خدمة القضاة، إلا أننا نرى أن الهدف من خفض سنهم بهذه الطريقة هو التخلص من آلاف القضاة بشكل فورى، بما يشمل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و٦ من قضاة المحكمة الدستورية العليا من أصل ١١ قاضيا، بينهم رئيس المحكمة الدستورية العليا، ما يعنى إعادة تعيين أكثر من نصف قضاة الدستورية ومعظم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الذى يمثل أعلى هيئات القضاء رتبة، تحت إشراف الإخوان".

هذا بالإضافة إلى أن القانون لم يقر أى ضمانات حقيقية لضمان استقلال القضاء. فهو لم يزد من قدرة القضاة على التفتيش القضائى المستقل والفعال أو يغير من طريقة تعيين قيادات القضاة بشكل يضمن استقلال مؤسساتهم، وهى مطالب أساسية لاستقلال القضاء، وأكتفى فقط بضمان احتياجات الإخوان وصياغة مواد تحمل تهديد ضمنى للقضاة فى المستقبل. والأنكى من ذلك هو التسرع فى إقرار القانون من خلال مجلس انتخبه ٧٪ فقط من الشعب المصرى لأداء وظيفة لا تمت للتشريع بصلة.

ثم جاءت الطامة الكبرى عندما لم نجد فى مقترحات الإخوان أى مادة تحقق هدف القصاص من قتلة الشهداء أو محاسبة الفاسدين كما يدعى الإخوان، فمقترح القانون يخلو من أى ترتيبات لتحقيق هذه الأهداف التى تطالب بها الثورة منذ ٢٥ يناير ٢٠١١.

لا يجب أن يمر هذا القانون ولا يحق لمجلس الشورى إقراره، ونطالب كل المصريين بالاحتشاد ضد إمراره وأن نعمل كل ما فى وسعنا لوقف إصداره.

ودعت الحملة للمشاركة فى مسيرة من دار القضاء العالى إلى مجلس الشورى للإعلان عن رفض هذا القانون، يوم الإثنين الموافق ٢٩ أبريل فى الساعة الخامسة مساء.