الشبكة العربية ترحب بتجميد السلطات الكويتية لقانون الإعلام الموحد

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم الأحد، عن ارتياحها الشديد للقرار الذى اتخذته السلطات الكويتية بتجميد مشروع قانون الإعلام الموحد الذى أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، لما يتضمنه من مواد مقيدة لحرية الصحافة والإعلام، والإنترنت.

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ "جابر المبارك" أعلن مساء يوم الأربعاء 24 إبريل 2013 عن تجميد قانون الإعلام الموحد الذى أقره مجلس الوزراء الكويتى بداية شهر إبريل الجارى، وذلك أثناء لقائه مع رؤساء الصحف اليومية، لمناقشتهم فى مشروع القانون الذى أثار جدلًا واسعًا على مختلف الأصعدة الصحفية والإعلامية والحقوقية لما يتضمنه القانون من مواد قامعة للحريات، حيث علق رئيس الوزراء أثناء حديث معهم على المشروع بقوله "إن مشروع قانون الإعلام الموحد إنما وضع لمصلحتكم، ومادام تبين أنه ليس لمصلحتكم سيظل حبيس الأدراج، واعتبروه مجمدًا".

وكان مجلس الوزراء الكويتى أقر فى اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 8 إبريل قانون الإعلام الموحد الذى تمت مناقشته فى اللجنة القانونية لمجلس الوزراء السبت 6 إبريل، وجاء فى 99 مادة، وهو القانون الذى اعتبرته الحكومة الكويتية داعمًا للحريات، إلا أنه فى واقع الأمر يعتبر قانونًا خانقًا للحريات بكافة أنواعها، فعلى الرغم من إلغاء القانون لعقوبة السجن المباشر فى كثير من الموضوعات باستثناء وجود مادة تسمح بالسجن لمدة عشر سنوات لكل من أهان الذات الإلهية والرسول وأصحابه وزوجاته وآل البيت, إلا أنه فى ذات الوقت حدد غرامات مالية خيالية سوف تفتح أبواب السجون بصورة أكبر لأصحاب الرأى والنشطاء والمعارضين، حيث نص القانون فى أحد مواده على تحصين منصب ولى العهد وفرض غرامة لا تقل عن 50 ألف دينار ولا تتجاوز 300 ألف دينار لكل من يتعرض لأمير البلاد أو ولى عهده.

كما أعطى القانون وزارة الإعلام حق الاطلاع على الحسابات المالية، وذلك فضلًا عن تضمنه للعديد من المواد القامعة للحريات فى المجال الصحفى والإعلامى ومجال النشر الإلكترونى.

وأضافت الشبكة العربية: "فى الوقت الذى نرحب فيه بتراجع السلطات الكويتية عن إصدار قانون الإعلام الموحد، ذلك القانون القامع للحريات الإعلامية والصحفية وحريات الإنترنت، نتطلع أيضًا إلى اتخاذ السلطات الكويتية المزيد من الخطوات الإيجابية المتعلقة بالحريات، وحقوق الإنسان، لتصحيح ملفها الحقوقى الذى بدأ يتراجع خلال الأشهر الماضية".

كما طالبت الشبكة العربية السلطات الكويتية بإلغاء عقوبة إهانة الذات الأميرية، وإسقاط كافة الاتهامات والأحكام الصادرة بحق النشطاء وأصحاب الرأى، والإفراج الفورى عنهم.