التشريعى الفلسطينى بغزة يبحث إقرار قانون جديد لمكافحة المخدرات

أقر المجلس التشريعى الفلسطينى بغزة، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون جديد لمكافحة المخدرات بديلاً عن القانون المصرى المطبق حالياً.

وأوضح المستشار محمد فرج الغول، رئيس اللجنة القانونية فى التشريعى، أن خبراء قانونيين مصريين شاركوا فى صياغة القانون الجديد، ليكون أكثر ملاءمة للتطورات الجديدة فى جرائم المخدرات، ويعمل على إنهاء اضطراب المنظومة القانونية السارية حالياً والمجرمة للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقال، "هناك بعض عقاقير المخدرات تحتاج إلى عقوبة حازمة، مثل (الترامادول) وغيرها من العقاقير المؤثرة على الإدراك والمنتشرة بين شريحة الشباب".

وكانت اللجنة القانونية فى التشريعى بغزة قد ذكرت فى بيان اليوم أنه تم تطبيق قانون المخدرات المصرى بناء على قرار مجلس الوزراء الفلسطينى فى 2009 بديلا عن القانون العسكرى الإسرائيلى، وذلك لأن الجزاءات التى تضمنها القانون الإسرائيلى غير رادعة، بينما تميز القانون المصرى بأنه أكثر إحاطة فى عناصر الجريمة والمجرمين وتتسم عقوباته بالتشدد فيه، حيث تصل إلى عقوبة المؤبد والإعدام.

ونبهت إلى أهمية القانون الجديد إذ تطرق إلى جرائم مخدرات مستحدثة وعقوبات بشأن انتشار العديد من المواد الكيميائية المسببة للإدمان فى المجتمع الفلسطينى على غرار عقار (الترامادول) وغيرها من العقاقير المؤثرة على الإدراك والمنتشرة بين شريحة الشباب خاصة، وهو ما قابله عجز النصوص القانونية السارية فى فلسطين حاليا عن مجابهتها.

وشددت اللجنة على الحاجة إلى تشريعات عصرية تنظم استيراد واستعمال وإنتاج وصنع المواد المخدرة المستعملة فى المجال الصيدلانى بموجب ضوابط صارمة.

وأضافت، "عدم تناسب العقوبات المقررة فى التشريعات السارية مع جسامة وخطورة جرائم المخدرات، لذلك كان لا بد من تبنى سياسة تشريعية صارمة رادعة بحق جرائم المخدرات".

وتابعت، "قوانين المخدرات المعمول بها حاليا فى فلسطين لم تتضمن بعض القواعد القانونية الدولية المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية وقوانين المخدرات والمؤثرات العقلية، وبات من الضرورى وضع تشريع فلسطينى موحد يوفر الحماية التشريعية للمجتمع الفلسطينى من هذه الآفة الخطيرة، يتماشى مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن.

وأكدت أنها استرشدت أثناء إعدادها للمشروع بالاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات، وكذلك الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1992، علما بأن فلسطين من الموقعين عليها.