قال الكاتب الصحفى، أسامة هيكل، وزير الإعلام السابق، إن أزمة القضاة مع مؤسسة الرئاسة بدأت منذ مليونية تطهير القضاة، التى نظمها التيار الإسلامى أمام دار القضاء العالى، وأهان فيها مؤسسة القضاء، كونه عمم التطهير ولم يقدم المستندات والأسماء الفاسدة.
وأضاف خلال حواره على قناة "المحور" ببرنامج "90 دقيقة"، أن شكل الدولة المصرية فى تأثر فى الخارج بسبب إهانة مؤسسة القضاء، الأمر الذى يدل على وجود خلل بمنظومة العدالة، وغياب دور الدولة، وفى ظل النظام القديم كان هناك إحساس بالدولة.
وأكد على أن مجلس الشورى ليس جهة اختصاص للتشريع، وكون الرئيس له صفة التشريع لا يعطى لهم الحق فى الأمور الهامة، مثل موضوع السلطة القضائية، وفق اعتقاده لافتاً إلى أفضلية تأجيل مثل هذه القوانين لحين انتخاب مجلس نواب يملك سلطة التشريع.
وتابع هيكل، أنه يوجد خلل كبير فى عملية صنع القرار، وعلى الرئيس مرسى أن يثبت أنه يصدر القرارات بدون الرجوع إلى مكتب الإرشاد، وتكون هذه القرارات مترجمة على أرض الواقع وليس كلام فقط.
ومن حيث التغير الوزارى المحدود، قال هيكل: إن المطلوب حكومة شراكة وطنية من كافة التيارات الموجودة على الساحة، تضم الكفاءات أو ترك الأمر بالكلية لجماعة الإخوان المسلمين، ليتحملوا المسئولية بالكامل، مشدداً على أن الجماعة لا تملك الخبرة لإدارة شئون البلاد، وليس لديهم خبرة فى إدارة شئون البلاد.
وأشار هيكل إلى وجود فشل كبير فى إدارة الأزمة الاقتصادية، والأمر يحتاج إلى عودة الأمن حتى يتعافى الاقتصاد، مؤكدا أن المشير محمد حسين طنطاوى رفض قرض الصندوق فى المرحلة الانتقالية، لعدم تحميل الأجيال القادمة لهذا العبء.