33 مطوفا يقاضون مؤسسة حجاج جنوب آسيا ووزارة الحج السعودية

باشرت المحكمة الإدارية بمكة المكرمة نظر الدعوى التى رفعها 33 مطوفا ضد مجلس مؤسسة حجاج جنوب آسيا ووزارة الحج السعودية، معترضين على آلية توزيع المكاتب بين المطوفين واستبعاد أصحاب الخبرة الذين حصلوا على عدد من شهادات التميز.

وقال هؤلاء المطوفون، فى دعواهم التى قدموها للمحكمة، إن مجلس الإدارة الجديد انفرد فى الرأى حيث إنه حين رفع الطرح الجديد لوزير الحج وهى المظاريف المغلقة، دون الرجوع لأهل الخبرة أو السير على خطى المجلس السابق والرجوع للمساهمين الموجودين فى ميدان العمل وفردية اتخاذ القرار بهدف تصفية حسابات شخصية.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية شكواهم بأنهم يحضرون للمؤسسة لطلب إصدار شهادة بعدد الأسهم المملوكة لهم لتقديمها للجهات المعنية، ولكنها تقابل بالرفض، متهمين الوزارة بالعلم بذلك، دون أن تحرك ساكنا، مشيرين إلى أن لديهم شهودا داخل المؤسسة ولديهم مستندات ومستعدون للشهادة أمام المحكمة.

وأوضح المطوفون أن الشركة التى قامت بحساب العطاءات لم يتم دخولها وفقا لإعلان طلب الشركات للتقدم للمنافسة، بل تم اختيارها بشكل فردى، مما أفقد أهل الخبرة والتميز شرف المشاركة فى خدمة حجاج بيت الله، إضافة إلى شكواهم من عدم تطبيق معايير اختيار رئيس المكتب الصادرة من قبل وزير الحج السعودى العام الماضى المشتمل إعادة تقييم معايير تنظيم مجموعات الخدمة، مما تسبب فى دخول أشخاص بعيدين عن الخدمة وآخرين عليهم قضايا جنائية.

وقالوا إنه من حق وزير الحج إذا رأى اعوجاجا أن يقومه دون فرض فريق عمل غير مرغوب فيه واعتماد طرق عمل تفقد المساهمين حقوقهم والمطوفين تميزهم وإضعاف أقوى مؤسسات الطوافة إضافة إلى ادعائهم بحصول تجاوزات يوم فتح المظاريف المغلقة أمام مندوب وزارة الحج.

وكشف المطوفون حصول تجاوزات يوم فتح المظاريف المغلقة أمام مندوب وزارة الحج ورئيس المؤسسة، وهو عدم الإفصاح عن الحد الأعلى والأدنى قبل بدء فتح المظاريف كما فى النظام، إضافة إلى تمرير عطاءين دون المثول أمام اللجنة ومجلس الإدارة، حيث تم مثول 6 مطوفين أمام اللجنة وتم اعتماد 4 وإخراج 2، وذلك مخالف لشروط المناقصة.