ننفرد بنشر تعديلات"الإنقاذ"على"مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات".. إعفاء أفراد القوات المسلحة والشرطة والعاملين بالمخابرات وأعضاء الهيئات القضائية.. والمطالبة بلجنة"مستقلة" بميزانية خاصة فى الموازنة

كشفت مصادر لـ"اليوم السابع" عن أبرز النقاط التى أشارت لها جبهة الإنقاذ الوطنى فى مشروع قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات، الذى تقوم على إعداده وصياغته لجنة الانتخابات بالجبهة برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفى، وذلك بعد إعلان مجلس الشورى الموافقة على المشروع المقدم من الحكومة الأيام الماضية.

وقالت المصادر، إن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى تتم مناقشته لجنة الانتخابات، وسيعرض خلال الأيام القادمة على قيادات الإنقاذ، شهد عدة اختلافات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس الشورى، فى مقدمتها إضافة طرف محروم من ممارسة الحقوق السياسية وهو من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض 5 سنوات من تاريخ الفصل.
أضافت المصادر، فيما يخص وقف مباشرة الحقوق السياسية التى أشار لها قانون الحكومة بأنه ينفذ على كل من المحجور عليهم مدة الحجر، والمصابون بأمراض عقلية ومحجوزون مدة حجزهم، تم إضافة فقرة جديدة تؤكد أن وقف مباشرة الحقوق السياسية يلتزم به الذين أشهروا إفلاسهم لمدة 5 سنوات من تاريخ إشهار الإفلاس، بالإضافة إلى أفراد القوات المسلحة والعاملين بالمخابرات العامة طوال فترة عملهم وأفراد وضباط الشرطة وأعضاء الهيئات القضائية.
وأوضحت المصادر، أن قانون الحقوق السياسية المعروض أمام الشورى ينص على أن تجرى الانتخابات التشريعية التالية لصدور هذا القانون، تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، ويجوز الانتقال إلى التصويت الآلى أو الإلكترونى مرحليا، بينما يشدد القانون الذى يناقش بالإنقاذ على ضرورة أن تتولى الإشراف على الانتخابات هيئة عامة ومستقلة لا يجوز عزلها ويلحق بها جهاز تنفيذى برئاسة أمين عام، على أن تكون لها ميزانية خاصة وتسجل فى الموازنة العامة للدولة.
وأشارت المصادر، إلى أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات فيما سمته بقانون "الإخوان" يكون برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية كل من أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين لمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة، على أن تختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار إليها عضوا احتياطيا بمراعاة الأقدمية.
وقالت المصادر، إن قانون جبهة الإنقاذ يطالب بتشكيل اللجنة من 9 أعضاء، ليضم 5 من مستشارى مجلس الدولة، تقوم على اختيارهم الجمعية العمومية للمجلس، بالإضافة إلى مستشار واحد من كل من محكمة استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا وأسيوط، على أن يمول ذلك من اختيار الجمعية العمومية للمحكمة، ويكون 19 اختصاصا للهيئة العليا للانتخابات بدلا من 10 فى القانون المعروض على مجلس الشورى.

كان أبرز ما جاء فى القانون المقدم من الحكومة لمجلس الشورى، إلغاء حظر استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات وتوقيع عقوبة خمسمائة جنيه على من يتخلف دون عذر عن الإدلاء بصوته وإضافة فئات جديدة للحاصلين على إعفاء من مباشرة الحقوق السياسية وهم رجال المخابرات وأعضاء الرقابة الإدارية، كما رفع الحظر المفروض على الحاصلين على أحكام من محكمة القيم بمصادرة أموالهم من مباشرة حقوقهم السياسية، وأن تتم الانتخابات بالخارج تحت إشراف قضائى كامل، وأن يقبل فى إثبات شخصية الناخب بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر مثبت به الرقم القومى.

من جانبه، قال محمود العلايلى، القيادى بحزب المصريين الأحرار والمتحدث الرسمى باسم لجنة الانتخابات لـ"اليوم السابع"، إن هناك مشروعا لمباشرة الحقوق السياسية تعمل عليه الجبهة خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن المناقشات بشأنه لم تنته ليتم عرضه على قيادات الإنقاذ والإعلان عن تفاصيله أمام الرأى العام كبديل سياسى وقانونى لما تقدمه به الدولة لمجلس الشورى.
يذكر أن آخر اجتماع للجنة الانتخابات عُقد، الخميس، بمقر حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفى، وحضره ممثلو الأحزاب الأعضاء بالجبهة.