ننشر حيثيات حكم الإدارية العليا بأحقية جامعة النيل فى الأراضى والمبانى المخصصة لمدينة زويل.. المحكمة تناشد الدولة تخصيص 148 فدانا بديلا لـ"مشروع زويل" وتؤكد: من حق "النيل"توفيق أوضاعها إلى جامعة أهلية

أهابت المحكمة الإدارية العليا بالدولة، متمثلة فى رئيس الجمهورية وحكومته، أن توفر بديلا مناسبا وكافة الإمكانات التى يستلزمها مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بعدما أصدرت حكمها بأحقية جامعة النيل فى كافة الأراضى والمبانى، التى تم تخصيصها لمدينة زويل، وتحويلها إلى جامعة أهلية.

وقالت المحكمة إنه تبين لها وجود مساحة مجاورة للمساحة المخصصة لجامعة النيل بالشيخ زايد تبلغ 148 فدانا وعلى الدولة إنهاء كافة إجراءات تخصيصها لمدينة زويل حتى يكون الكيانان جنبا إلى جنب نهضة علمية تشرأب إليها قامات المصريين استكمالاً لمقومات الحضارة المصرية التى درس العالم منها علومه وثقافته وفنونه المختلفة.. واعتزت المحكمة بالمشروع القائم عليه الدكتور أحمد زويل، كأحد دعائم التكنولوجيا، التى هى واجهة القرن ومسايرة للركب العالمى، والذى تهفو نفوس المصريين إليها بعد ثورة 25 يناير 2011، والتى كانت شرارتها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ولكنها تربأ به كأحد نفائس المصريين عزة وكرامة أن يكون دعامة المشروع القائم عليه وأدٌ لكيان أضحى وليداً، وتبلور كيانه، وهو جامعة النيل ومكوناتها من الكليات، التى انتظمت الدراسة بها.

وأهابت المحكمة بالدولة بغية الصالح العام، وحتى لا يهجر الوطن من يرجو له الخير من أبنائه الذين يتهافت الغرب على ما يتمتعون به من نبوغ، أن توفر البديل المناسب، والإمكانات التى يستلزمها المشروع القائم عليه مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا على نحو ما جرى به حكم المادتين 13و15 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 161 لسنة 2012، المشار إليه، والذى يقضى بأن تتكون موارد المدينة مما قد تساهم به الدولة من مساهمات مالية أو عينية وما يقبله مجلس الإدارة من التبرعات والهبات والوصايا والإسهامات المالية والمحلية أو الأجنبية طبقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن، وكذا المنح والقروض التى تعقد لصالح المدينة وفقا للقوانين المنظمة لذلك ومقابل الخدمات والأبحاث والاستشارات، التى تؤديها وعائد استثمار أموالها، وأن تخصص الدولة ما تقدره من الأراضى والمبانى لتحقيق أغراض المدينة وأهدافها وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك على أن تظل ملكية الأراضى والمبانى للدولة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن مدينة زويل كانت منعدمة قانونياً، وليس لها أى وجود اعتبارى يمكنها من امتلاك أى جزء من هذه الأرض قبل صدور قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإنشائها فى 20 ديسمبر الماضى، أى بعد صدور حكم أول درجة، ومن ثم فلا يجوز قانوناً لها حق استخدام المبانى والمنشآت على الأرض محل النزاع قبل هذا التاريخ، وذلك لبطلان جميع قرارات رئيس الوزراء السابقين أحمد شفيق وعصام شرف بالترخيص لزويل باستغلال الأرض.

وأضافت المحكمة أن جامعة النيل كان لها وجود قانونى منذ 8 سنوات بصدور قرار رئيس الوزراء رقم 372 لسنة 2006، بالموافقة على منح المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى حق الانتفاع لإقامة جامعة لا تستهدف الربح تحت مسمى جامعة النيل بإيجار اسمى مقداره جنيه للفدان الواحد سنوياً ولمدة 30 عاماً، على مساحة الأرض محل النزاع بالكامل، حيث إن جامعة النيل التى تتولى إدارتها المؤسسة المصرية العامة لتطوير التعليم التكنولوجى قد بدأت بتكليف من رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة الاتصالات والمعلومات، وقد تم إنشاء المؤسسة المذكورة، ثم منحت صفة النفع العام وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 سالف الذكر، ومُنِحت - أيضاً - حق الانتفاع بقطعة الأرض، التى كانت مخصصة لوزارة الاتصالات والمعلومات بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2006، كما أن الجامعة أُنشئت بقرار جمهورى وفقاً لقانون الجامعات الخاصة رقم 101 لسنة 1992، وأن القرارات المذكورة لم تكن محل طعن، وانقضى الميعاد المقرر لذلك قانوناً دون سحب أو إلغاء أو تعديل، ومن ثم فقد صادفت صحيح حكم القانون ووجب احترامها والعمل بمقتضاها دون تعطيل لأحكامها أو الحد من آثارها، وأنه لا يجوز قانوناً إصدار قواعد تشريعية مضادة الهدف منها تقويض أحكامها أو العمل على عدم تنفيذها أياً كان الغرض من إنشائها لأن إعلاء دولة القانون ليس باحترام أحكام القضاء فحسب، إنما باحترام القواعد التشريعية السابقة طالما أنها سليمة وموافقة لحكم القانون، لاسيما أن جامعة النيل قد بدأت التشغيل منذ عام 2006، وقبلت لديها (86 طالباً) فى المرحلة الجامعية الأولى، فضلاً عن طلبة الدراسات العليا، وأنشأت ستة مراكز بحثية للتكنولوجيا المتقدمة مع الجامعات والمراكز البحثية العالمية، وقد تم إرسال أعداد من الطلاب للتدريب فى الجامعات العالمية، كما تلقت تبرعات بمبلغ يقترب من (150 مليون جنيه) من شركات ومؤسسات وبنوك محلية وأجنبية، وتمارس عملها المنوط بها منذ عام 2006 حتى الآن.


وأكدت المحكمة أنه وجب عدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة طيلة هذه المدة، ومنح الثقة والطمأنينة فى نفوس المؤسسين والمتبرعين والمعاونين والغير على إقامة هذا الصرح العلمى الجليل.

غير أن الدولة، وبدلاً من المحافظة على هذا الكيان العلمى القائم قانوناً وواقعاً منذ مدة طويلة على نحو ما سلف، والعمل على تفعيله بصورة قوية تدفعه إلى الأمام بقرارات من شأنها تحقيق الغرض الذى يصبو إليه، وذلك لخلق جيل من الشباب يستوعب تكنولوجيا العصر والاستفادة بها فى مجالات الحياة المختلفة نحو الرقى والتقدم - نقول بدلاً من ذلك فإن الكيان القانونى المذكور يفاجأ بالقرارات الطعينة، وكأنها سيلٌ عَرم، القرار تلو القرار قُصد بها إقصاؤه، والعمل على تدميره، لينشئ بدلاً منه كيانا آخر فى علم الغيب لم يكن له وجودٌ قانونى إلا بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 738 لسنة 2011 بتاريخ 1/6/2011، بتشكيل مجلس الأمناء الأول لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، حيث صدرت القرارات الطعينة فى تاريخ سابق عدا القرار الأخير- القرار رقم 1366 لسنة 2011، وهى جميعها ذات نسيج واحد، وهى قبول التنازل عن الأرض، والمبانى والتجهيزات المقامة عليها، ونقل الإشراف، ثم استخدام مدينة زويل لها، وقد أصابها البطلان والعوار بسبب ما لحق التنازل الأول النهائى وغير المشروط الصادر عن مجلس أمناء المؤسسة المصرية العامة لتطوير التعليم التكنولوجى عن حق الانتفاع المقرر على هذه الأرض لجامعة النيل، وذلك لصالح وزارة الاتصالات حيث لا يملك هذا الحق إلا هذه الجامعة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل فى ذلك.. ومن ثم، وإذ كان ما بُنى على باطل فهو باطل، فضلاً عن ركن الاستعجال بحسبان أن مصير طلاب جامعة النيل والعاملين بها فى مسيس الحاجة اليوم - وليس الغد - إلى استقرار مراكزهم القانونية حتى يتسنى لهم التفرغ لأداء رسالتهم العلمية العالية نحو خير هذا المجتمع الطيب أهله، وعليه وجب القضاء بوقف تنفيذ هذه القرارات الطعينة بجميع أجزائها.
وأشارت المحكمة إلى أحقية جامعة النيل وهى تتمتع بسلامة الموقف القانونى بالتحول إلى جامعة أهلية طبقاً للغرض من إنشائها، بعدما ثبت من الأوراق تقدم الجامعة بطلب لوزير التعليم العالى لهذا الغرض، وصدور توصية من لجنة بحث الطلب بالموافقة عليه بتاريخ 19 يناير 2011، وموافقة مجلس الجامعات الخاصة فى اجتماعه على التوصية فى اليوم التالى، ثم عرض الأمر على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك لإصدار قرار تحويلها إلى جامعة أهلية، مما يؤكد استيفاءها جميع الشروط المطلوبة للتحويل، ويصبح معه امتناع مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية عن إصدار قرار بذلك "قراراً سلبياً جديراً بالإلغاء من قبل المحكمة".

صدر الحكم برئاسة المستشار ربيع الشبراوى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال وعبد الحميد الألفى وعاطف خليل وعمرو جمعة عبد القادر نواب رئيس مجلس الدولة.