ندوة بالخرطوم حول النظام المالى الإسلامى فى دول الربيع العربى

عقدت ندوة دولية بالخرطوم، حول آفاق النظام المالى الإسلامى فى دول الربيع العربى، وذلك بمشاركة مصر، وليبيا، وتونس، وعدد من الخبراء الاقتصاديين.


وناقش الخبراء، الجهود المبذولة فى دول الربيع العربى (مصر - ليبيا - وتونس)، فى تطبيق النظام المالى الإسلامى، وتمكين المصارف الإسلامية فى تلك الدول من القيام بدورها فى نهضة، وتقدم، ورفاهية الشعوب من خلال دفعها لعجلة الاقتصاد، مستخدمة صيغا تمويلية تتوافق وضوابط الشريعة الإسلامية.


كما استعرضوا التحديات، والقضايا الشرعية، والقانونية، والفنية التى تحول دون تطبيق كامل لأسس النظام المالى الإسلامى، فى دول الربيع العربى، إضافة إلى التعرف على كيفية تطوير منتجات، وخدمات جديدة تتوافق والاحتياجات الجديدة.

وطالب الخبير الاقتصادى المصرى المشارك فى الندوة الدكتور عبدالرحمن يسرى بضرورة فك الاحتكار، ومحاربة ممارساته فى المؤسسات المالية، إلى جانب تقليل الوكالات فى البيع، والتعامل المباشر مع الجمهور.

واستعرض يسرى الوضع الاقتصادى فى مصر، مشيرا إلى التحديات التى تواجه القضايا الاقتصادية، وداعيا إلى ضرورة الالتزام بالمعايير فى المعاملات الإسلامية، والعمل على حل مشكلة الفقر فى البلدان الإسلامية.

من جهتها، أشارت الدكتورة أمال العمرى، رئيس الجمعية التونسية للمالية الإسلامية، إلى التحديات التى تواجه التمويل الإسلامى فى تونس، وقالت: إنها تتمثل فى غياب الإطار القانونى، وندرة الكفاءات، وحداثة التجربة، وطالبت بضرورة إعادة التأمين التكافلى وإنشاء صناديق تمويلية تساعد الأسر ذات الدخول الضعيفة.

وتطرق رئيس الجمعية الليبية للمالية الإسلامية، الدكتور سالم الحوتى، إلى وضع الاقتصاد الليبى قبل الثورة، قائلا إنه نظام ربحى يعتمد على الإدارة العامة كما استعرض الترتيبات التى وضعت بعد قيام الثورة لتطوير الجهاز المصرفى الليبى.

وبدوره استعرض، محافظ بنك السودان السابق، الدكتور صابر محمد حسن التجربة السودانية فى المالية الإسلامية .. مشيرا إلى أن النظام المصرفى قد تحول من نظام مختلط إلى نظام إسلامى وأن هذه التجربة قد أكسبت المصارف السودانية تجربة رائدة يجب أن يحتذى بها.

ووصف صابر التجربة السودانية، بأنها متكاملة وذلك بفضل المناخ العام الذى صاحب تطبيق النظام الإسلامى فى المصارف، إلى جانب قيام البنك المركزى بدوره الرقابى، فى الوقوف على المعايير المتبعة، إضافة إلى امتياز التجربة السودانية بتعددية الصيغ التمويلية.

واستعرض التحديات التى تواجه الصيرفة الإسلامية قائلا: إنها تتركز فى ضرورة تعدد الصيغ الإسلامية فيما يتعلق بالتمويل وبحث كيفية إدارة السيولة إلى جانب النظر فى كيفية الانتقال من المصارف اللاربوية إلى مصارف إسلامية، وطالب بضرورة التزام دول ثورات الربيع العربى بالمنهج الإسلامى وتطبيق النظام المصرفى الإسلامى.