مصدر قضائى: حلول وسط لحل الأزمة بين مرسى والقضاة

قال مصدر قضائى إن حلول وسط يجرى إعدادها لنزع فتيل الأزمة بين الرئاسة ومؤسسة القضاء حول مشروع قانون السلطة القضائية.

وقبل يوم واحد من لقاء الرئيس محمد مرسى غدا الأحد مع وفد من المؤسسات القضائية أعلنت عنه اليوم الرئاسة المصرية، أوضح المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه لحساسية منصبه، إن التوجه الآن هو عدم سحب مشروع القانون المطروح على مجلس الشورى (البرلمان) مقابل قيام المجلس باستطلاع رأى الهيئات القضائية فى المواد التى تخص كل هيئة. وأضاف "أتصور أن ذلك يمثل حل وسط يرضى الجميع للعمل على انتهاء الأزمة".

ومن بين ما ينص عليه المشروع، الذى يعارضه قطاع كبير من القضاة، تخفيض سن التقاعد إلى 60 عاما بدلا من 70 عاما، وهو ما يعنى - حال إقراره - إنهاء عمل نحو 4000 قاض، وفق تقديرات محمد عبده صالح عضو مجلس إدارة نادى القضاة بمصر.

وتقدم حزب الوسط ذو التوجه الإسلامى بمشروع القانون وسط تأييد من معظم الأحزاب الإسلامية فى البرلمان، وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة صاحب الأغلبية.

من جانبه، قال أحمد سلام المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل لمراسل الأناضول: "نتمنى أن تنتهى الأزمة، ولكن السبيل الوحيد لانتهائها هو استطلاع رأى القضاة فى القانون الخاص بهم".

واعتبر سلام أن التوصل لحل وسط يضمن استطلاع رأى المؤسسات القضائية فى المواد التى تخصها "يمكن أن يكون حلا مناسبا".

من جانبه، رفض المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، التعليق على الأزمة بصفته الوظيفية، لكنه قال لمراسل الأناضول: "أنا كقاض- بعيدا عن وظيفتى كمتحدث باسم النيابة- أراها أزمة مفتعلة، وهناك من ينفخ فيها من أجل المزيد من الاشتعال".

وقال دويدار: "سلطات الدولة الثلاث ليست متنافسة، بل كلاها يكمل الآخر، والرئيس يقف فى موقف الحكم بينها، وفى حال تنافس هذه السلطات تسقط الدولة".

وتابع: "لأول مرة نسمع على منصة نادى القضاة من يستعدى دولة أجنبية على مصر، أو من يشير إلى اللجوء للتدخل الدولى فى شأن مصرى، أو من يطالب الجيش بالتدخل"، وذلك فى إشارة إلى تصريحات رئيس نادى القضاة أحمد الزند فى الجمعية العمومية الأخيرة لنادى القضاة الأسبوع الماضى، واعتبرتها بعض القوى استدعاء لأمريكا للتدخل فى الشأن المصرى بدعوى حماية الحريات.وأضاف: "أتوقع أن يساهم لقاء الرئيس مع المؤسسات القضائية غدا فى احتواء الأزمة".

وتنتهى اليوم السبت المهلة التى أعلنتها الجمعية العمومية لنادى القضاة لمجلس الشورى، والخاصة بسحب مشروع القانون من مناقشته واعتباره "كأن لم يكن"، مهددة بلجوء القضاة إلى الاعتصام.