مساعد وزير العدل : لو استقلنا احتجاجا على "الدستورى" لصدر قانون خفض السن

قال المستشار هشام رءوف، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، إن النظام الحالى يدير أزمة القضاء بنفس الطريقة التى تعامل بها النظام السابق، مشيرا إلى أن دور القضاء هو الحريات والقوانين المرتبطة، بها وأنه لا يوجد استقلال للقضاء دون ديموقراطية وأن أى مجتمع ديمقراطى لا بد أن يكون فيه استقلال للقضاء والعكس صحيح.

وتابع "رءوف" خلال حوارة على فضائية "cbc" اليوم، أن القضاء تعرض لهجمات متتالية منذ قيام الثورة، مؤكدا على أنهم لم يمارسوا السياسة، وأن وجودهم فى الوزارة حمى القضاء من أضرار كبيرة.

وأضاف أن الإعلان الدستورى ليس قرار وزير العدل ونحن فى الوزارة اعترضنا عليه، موضحا بأنهم لو كانوا استقالوا فى نوفمبر الماضى احتجاجا على الإعلان الدستورى لصدر قانون خفض السن، مؤكدا أن رأس القضاء فى مصر هى محكمة النقض وليست المحكمة الدستورية، موضحا أن الأولى هى التى تمس المواطن.