مدينة زويل: إخلاء المبانى ينذر بكارثة.. ويهدر 300 مليون جنيه من أموال الشعب.. ونطالب الحكومة بتحمل مسئوليتها تجاه المشروع القومى للنهضة وتوفير بديل إذا قررت استرداد الأرض.. والأمر لم يحسم قضائيا بعد

أصدرت مدينة زويل للتكنولوجيا بيانا اليوم السبت، أكدت فيه أن إخلاء مبانى المدينة ينذر بكارثة ويدمر البنية الأساسية للمشروع، ويهدر 300 مليون جنيه من أموال الشعب، مطالبة الحكومة المصرية بتحمل مسئولياتها تجاه المشروع وتوفير بديل مناسب إذا قررت استرداد أرضها ومبانيها.

وأكدت المدينة فى بيانها، أن حكم محكمة القضاء الإدارى بتسليم الأرض والمبانى لجامعة النيل، هو فى الشق المستعجل ولم يصدر بعد القول الفصل فى موضوع الدعاوى المنظورة أمام الدوائر ذاتها التى أصدرت الأحكام السابقة ما يعنى أن الأمر لم يحسم بعد.

وقال بيان المدينة، "إنها تسلمت مبنيين ومساحة أرض 127 فدانا بمدينة الشيخ زايد فى 1/11/2011 والمبانى مملوكة لوزارة الاتصالات والأرض هى ذاتها التى كانت مخصصة لمشروع الدكتور زويل عام 2001، بهدف بناء قاعدة بحث علمى فى مصر تعود بالخير على الاقتصاد والإنتاج القومى وتوفر حياة كريمة للشعب المصرى ووضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة علميا.

وأضاف، أن المشروع انطلق بتمويل ذاتى قائم على تبرعات أبناء الشعب المصرى، وتم إنفاق ما يزيد عن 300 مليون جنيه لإعادة تأهيل المبانى واستيراد الأجهزة الأكثر تقدما على مستوى العالم لتساعد الباحثين فى إجراء تجاربهم وأبحاثهم وبات من الصعوبة تغيير أماكن هذه الأجهزة باهظة الثمن.

وتابع البيان، "أنه انطلاقا من الأمانة التى حملها الشعب المصرى لأبنائه العلماء أحمد زويل، مجدى يعقوب، محمد غنيم، مصطفى السيد، محمد أبو الغار، أحمد عكاشة، ولطيفة النادى وخبراء الاقتصاد فاروق العقدة، وطارق عامر، وأحمد جلال، ومحمد العريان، ومنى ذو الفقار وغيرهم كمجلس أمناء لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا "مشروع مصر القومى للنهضة العلمية"، فإن المدينة تود أن تضع عددا من الحقائق أمام الشعب المصرى الذى يدعم المشروع العلمى بكل قوة".

وأشار البيان، إلى أنه عاد إلى مصر أكثر من 25 عالما من خيرة العلماء إلى مصر من كبريات الجامعات الأمريكية والأوروبية واليابانية، إضافة إلى عشرات الباحثين والأساتذة من الجامعات المصرية حتى وصل عدد العاملين بالمدينة إلى ما يقرب من 200 شخص يسابقون الزمن لتحقيق إنجاز علمى، وذلك ثقة فى المشروع.

وأوضح البيان، أنه صدر القانون رقم 161 لسنة 2012 من رئيس الجمهورية، والخاص بتكييف الوضع القانونى للمشروع وتحديد أهدافه وأركانه المكون من مراكز بحثية مختلفة وجامعة للعلوم الحديثة وهرم تكنولوجيا ومركز دراسات إستراتيجية وأكاديمية للمرحلة الثانوية، واكتملت جميع تجهيزات الجامعة وتسابق أبناء مصر للتقدم إليها ونيل فرصة للدراسة بها حتى بلغ عدد المتقدمين المتفوقين فى غضون شهر ما يقرب من أربعة آلاف طالب ما يعكس حجم الثقة وأمل الشباب المصرى فى هذا المشروع.

وشدد البيان على أنه تم اختصام مدينة زويل ورئيس مجلس أمنائها أحمد زويل فى قضية لا ناقة لها فيها ولا جمل، وأصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل حكما يقضى بوقف جزئى لقرار تخصيص جزء من أحد المبانى يسمح بدخول طلاب النيل وعددهم 88 طالبا فيه لفترة مؤقتة، وأشادت المحكمة بمشروع مدينة زويل وطالبت الحكومة بدعمه وسرعة إصدار القانون الخاص به وقد كان واستجابت الدولة وصدر القانون 161 لسنة 2012 الذى نص على أن مقر المدينة فى مكانها الحالى بالشيخ زايد.

وأضاف البيان، أنه صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا يقضى بوقف تنفيذ قرار التخصيص لصالح المشروع القومى ووقف قرار جامعة النيل الخاصة القاضى بتنازلها عن قرار حق الانتفاع للأرض والمبانى التى لم تدخلها على الإطلاق وكان ذلك بسبب فتح النائب العام التحقيق فى قضية إهدار المال العام وكيف تخصص أرض لا تقدر بثمن بجنيه واحد للفدان فى السنة وبالمرافق وأغلق التحقيق فيها بعد استرداد النيابة العامة الأرض والمبانى التى كلفت الدولة 450 مليون جنيه والتى كانت مخصصة لجامعة النيل الخاصة وأعيد تخصيصها لمدينة زويل.

وقالت المدينة إنه بناء عليه ونظرا لحجم الأضرار والخسائر التى ستلحق بالأجهزة والمعدات والعناصر البشرية وهى الأهم فى المشروع، وكذا المشروع برمته الذى يبنى عليه الشعب المصرى آمالا كبيرة وقد أنفقت عليه ملايين الجنيهات قدمها عن طيب خاطر مختلف أطياف الشعب، فإن المدينة تهيب بالحكومة المصرية القيام بمسئولياتها تجاه المشروع، وقد ألزمت نفسها بدعمه.

وأكدت على أن الحكومة مسئولة عن توفير مكان بديل إذا قررت استرداد مبانيها وأرضها لتمنحها لمن تشاء طبقا للقانون على أن يكون المكان الجديد مؤهلا للباحثين والعلماء وطلاب الجامعة للقيام بأعمالهم ودراستهم، وحتى يتم بناء المشروع على أرض جديدة تخصصها الدولة فى أقرب وقت دون انتظار حتى لأحكام القضاء فى شق الموضوع بالدعاوى المنظورة، فنحن نريد العمل من أجل مصر بأى طريقة وفى أى مكان.

وأضافت المدينة، أنه حتى يتم ذلك فإن مدينة زويل تطمئن المصريين أنها مستمرة فى العمل بكل قوة، وأنها على ثقة، فى أن القضاء المصرى سينتصر للحق والعدل والمنطق وصحيح القانون عند نظر موضوع القضية، وأن الفريق القانونى سيتخذ الإجراءات المناسبة تجاه هذا الحكم الذى عبرنا عن احترامنا له رغم تحفظات كثيرة تطاله مكانها ساحة القضاء العادل وطبقا لما رسمه القانون، ووجهت الدعوة لمن يشاء من أبناء الشعب المصرى والمسئولين ووسائل الإعلام لزيارة المدينة للتعرف على حجم الإنجاز الذى تم ومشاهدة الأجهزة والمعامل وتجهيزات الجامعة والمراكز البحثية على أرض الواقع".