مؤسسة حقوقية تطالب بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للحقوق والحريات

طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للحقوق والحريات تشمل تخصصات حقوق الإنسان والطفل والمرأة والمعاقين، وتضم فى عضويتها خبراء مستقلين وأكاديميين وأعلاميين ونشطاء المجتمع المدنى ومسؤلين حكوميين بالوزارات المعنية فى هذه التخصصات بهدف تجميع الخبرات الوطنية فى مجالات الحقوق النوعية والعامة معا لإيجاد تكامل بين أنشطتها .
ودعا يوسف عبد الخالق رئيس مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل إلى اتخاذ إجراءات جادة لتشكيل اللجنة الوطنية للحقوق والحريات، بعيدا عن الانتماءات السياسية والدينية ودون مشاركة حزبية بها أومجاملات وترشيحات من الاحزاب لها، لكى تكون لجنة فنية متخصصة بعيدة عن الأهواء السياسية والصراعات الحزبية، ولمنع تكرار سيطرة فصيل سياسى عليها، مثلما حدث فى تشكيل مجلس حقوق الإنسان والصراع السياسى الحالى مع مجلس قومى المرأة وضعف تكوين مجلس القومى للطفولة، وأن يكون رأيها ملزم للجهات والوزارات الحكومية وليس استشاريا، وتتولى دراسة كافة القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية العامة والفردية للإنسان المصرى وتتعاون مع المجالس القومية المختصة بحقوق الإنسان والطفل والمرأة والمعاقيين .

وأكدت نجلاء الشربينى المدير التنفيذى للمؤسسة ضرورة أن يتضمن عمل اللجنة وضع خطة وطنية سنوية للحقوق والحريات وخطة صالحة للتطبيق لمدة 3 سنوات وليس 5 سنوات حتى يسهل مراجعتها وتقييمها فى المجالات النوعية لحقوق الإنسان تلتزم الحكومة بتطبيقها ضمن الخطة العامة للدولة وتتولى اللجنة متابعة مؤشرات تنفيذها وعلاج أوجه القصور بها، تحقيقا لأهداف ثورة يناير فى احترام الكرامة الإنسانية والحريات العامة.

وشدت نجلاء الشربينى على أهمية أن تتولى اللجنة المشاركة فى أعداد التقارير الوطنية فى مجال حقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق المعاقين، بالتعاون مع الجهات الحكومية لعرضها فى مواعيدها أمام اللجان الدولية المعنية بها بالأمم المتحدة لوضع حد لتأخر مصر عن تقديم تقاريرها الرسمية فى مواعيدها إلى الأمم المتحدة، والاستعداد لأعمال المراجعة الدورية لملف مصر أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان فبراير 2014 .