قوى سياسية ترحب بشطب عضوية "طلعت عبد الله" من نادى قضاة طنطا.. الإنقاذ: هناك توافق على رحيل "النائب العام".. حزب المؤتمر: تعيينه جاء مخالفًا للدستور.. "الجبهة الديمقراطية": شطبه خطوة فى اتجاه التطهير

أعلنت قوى سياسية ترحيبها بقرار نادى قضاة طنطا بشأن شطب عضوية المستشار طلعت عبد الله النائب العام، مؤكدة أن مطلب تعيين نائب عام خلفا للنائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله، الذى تنادى بإقالته، ليس خاصًا بطرف بعينه، وإنما تنادى به القوى السياسية التى تسعى للمصلحة الوطنية،على عكس أخرى تنادى ببقائه فى منصبه وتبحث عن مصالح لها مع السلطة الحالية.

وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى والقائم بأعمال المتحدث الرسمى، أن قضية النائب العام التى تشهد سجالاً بين القوى السياسية والسلطة الحاكمة بين المطالب بتعيين نائب جديد ورغبة النظام فى بقائه، ليست قضية خاصة بطرف بعينه، لكنها قضية وطن، مضيفا لـ"اليوم السابع"، أن مطلب تعيين نائب عام جديد وتنفيذ الحكم القضائى ليس خاص بالإنقاذ أو أى فصيل آخر، فهناك توافق بين القوى السياسية على ذلك إلا القوى التى لها مصلحة مع السلطة.

وأوضح القائم بأعمال المتحدث الرسمى لجبهة الإنقاذ، أن القوى السياسية التى لا تبحث عن مصالح خاصة مع السلطة تتخذ نفس الموقف بشأن النائب العام، لعدم إتاحة الفرصة لتعول السلطة تنفيذية على السلطة القضائية، لافتا إلى وجود قوى تنتمى للإسلام السياسى تتخذ الموقف ذاته فى مقدمتها حزب النور السلفى.

أشار عبد المجيد، إلى أن الهجمة الحالية على القضاء تهدد مستقبل مصر وليس المؤسسة القضائية وحدها، لذا هناك تناول واسع من القوى السياسية لهذه القضية أمام الرأى العام لتحقيق المصلحة الوطنية، مؤكدا أن التوافق موجود عدا السلطة وحزبها والأحزاب الصغيرة التى تتبعها وتبحث عن بقاء النائب العام الحالى.

ومن جانبه، قال البرلمانى السابق محمد أبو حامد، أصبح القضاة عليهم استغلال كل السبل المتاحة قانونيا ودستوريا، للتصدى لما يتعرضون له من هجمة من جانب النظام الحالى، مضيفا لـ"اليوم السابع"، اتضح للجميع أن النائب العام الحالى "الباطل" ينتمى تنظيميًا لجماعة الإخوان المسلمين، مما يفسر وجود تواطؤ مع السلطة التنفيذية ضد المؤسسة القضائية، لذا فإن كل ما يمكن اتخاذه ضد النائب العام الحالى قانونيا يجب أن يتم العمل عليه.

بينما اكتفى الدكتور أحمد كامل، المتحدث الرسمى باسم حزب المؤتمر بالتعليق، بأن الحزب برئاسة عمرو موسى، يرى أن النائب العام تم تعيينه بطريقه فيها عوار دستورى، ووفقا للإعلان الدستورى الذى ألغى بإرادة الشعب، مضيفا لـ"اليوم السابع"،" يكفى أن نؤكد أنه سبق وطالب مجلس القضاء الأعلى ووكلاء النيابة ونادى قضاة مصر وجبهة الإنقاذ وحزب النور بتقديم استقالته، حتى وصل الأمر إلى أنه نفسه تقدم بها قبل ذلك!!".

من جانبه، أكد المهندس عمرو على، أمين لجنة الإعلام بحزب الجبهة الديمقراطية وجبهة الإنقاذ الوطنى، أن الحكم غير الرشيد الذى ينتهجه رئيس الجمهورية وجماعته "الإخوان المسلمين"، قسم المجتمع ومؤسساته، مضيفا لـ"اليوم السابع"، بدلا من أن يكون الدكتور محمد مرسى رئيسا لكل المصريين ويجمع طوائف الشعب ويقودهم للنهضة الحقيقية، حدث عكس ذلك وأصبح رئيسا لجماعته لتحقيق خطة التمكين: "هذا شىء مؤسف ومحبط للغاية".

وأوضح على، أن الحفاظ على استقلال القضاء ووحدة صفهم لا تتحقق بغير احترام خصوصياتهم، لذا يجب أن يترفع الرئيس عن التدخل فى شئون القضاة فهم من يختارون نائبهم العام باعتباره نائبا عن الشعب، وليس نائبا للرئيس وهم من يضعون قانون السلطة القضائية وليست أحزاب التيار الإسلامى والمناوئين لهم.

كما أكد مجدى حمدان، القيادى بحزب الجبهة وعضو المكتب التنفيذى بجبهة الإنقاذ، أن قرار نادى قضاة طنطا بشطب عضوية النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، والمستشار مصطفى دويدار المتحدث الإعلامى باسم النيابة العامة، والمستشار حاتم إسماعيل، من عضوية النادى، لانتمائهم لقضاة من أجل مصر، خطوة فى الاتجاه نحو تطهير القضاء الذى دعت إليه تيارات الإسلام السياسى وفى مقدمتها حزب الحرية والعدالة.

وقال حمدان لـ"اليوم السابع"، إن الدعوة إلى التطهير سوف تنبع من المؤسسة القضائية نفسها، حيث إنها تتمتع بسلطات منها "خروج القضاة صلاحية"، خاصة إذا كانوا مسيسين ويتبعون فصيلا معينا بدون النظر للسلطة المطلقة للقضاء، وهناك قوانين منظمة لذلك، مضيفا أن تلك الخطوة سوف تجعل كل قاضٍ كان يمنى نفسه بالقفز على المجلس العالى للقضاء أو تطبيق سياسة حزبية معينة بالتفكير مليا قبل إقدامه على ذلك،" الكرة الآن أصبحت فى ملعب مجلس القضاء العالى بشطبهم تماما من لوحة قضاة مصر الشرفاء".