فرنسا وألمانيا تدعوان بروكسل لأخذ زمام المبادرة لمكافحة غسيل الأموال

دعت فرنسا، وألمانيا،المفوضية الأوروبية إلى أخذ زمام المبادرة من أجل مكافحة غسيل الأموال فى العالم.

وقال وزير المالية الألمانى "ولفجانج شوبيله"، ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسى "بيير موسكوفيسى"، فى بيان صحفى مشترك وزعته وزارة الاقتصاد الفرنسية إنهما وجها رسالة مشتركة، إلى المفوضية الأوروبية لدعوتها إلى اتباع نهج أوروبى طموح فى مجال مكافحة غسيل الأموال و الجرائم المالية.

وأضاف "شوبيله" و"موسكوفيتسى" فى بيانهما، أن حماية السوق الداخلية ضد التدفقات المالية غير المشروعة وضد السلطات القضائية غير المتعاونة التى تحرم الموازنات الوطنية، من مواردها المالية اللازمة تعد الهدف الرئيسى للسياسات الاقتصادية الفرنسية والألمانية.

وطالب الوزيران المفوضية الأوروبية بالاضطلاع بدور رائد، فى مكافحة غسيل الأموال وتشكيل لجنة لوضع سياسة لإدارة المخاطر، التى توفر إطارا للمؤسسات المالية فى مجال مكافحة تبييض الأموال.

كما شددا على ضرورة أن تتبنى المفوضية الأوروبية آلية، تمكن السلطات الوطنية من معرفة المستفيدين النهائيين، من الشركات، والصناديق، وبالتالى زيادة شفافية التدفقات المالية.

وأهاب وزيرا مالية فرنسا وألمانيا بالمفوضية الأوروبية من أجل تقييم، ورصد تنفيذ الدول الأعضاء لقواعد مكافحة غسيل الدول.

واقترح "شويبله" و"موسكوفيتسى" على الاتحاد الأوروبى أخذ زمام المبادرة فى مكافحة الجرائم المالية فى العالم، ووضع سياسة ضد السلطات القضائية غير المتعاونة فى أوروبا، التى من شأنها أن تقلل من الحواجز، التى توجد اليوم فى المعركة ضد التهرب الضريبى وغسيل الأموال.

وقال الوزيران فى بيانهما المشترك إنه ينبغى على المفوضية الأوروبية على وجه الخصوص، التحديد مع الدول الأعضاء، والسلطات القضائية، غير المتعاونة فى هذا الإطار، وتطوير حزمة من الإجراءات تهدف إلى حماية سلامة السوق الداخلية ضد تلك الدول أو الأقاليم.