غداً.."القضاة" يلتقى "الأعلى للقضاء" لبحث أزمة قانون السلطة القضائية

أكد المستشار علاء قنديل، السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مصر، أن مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، سيعقد لقاءً مع مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد ممتاز ممتاز، فى تمام الساعة الواحدة ظهر غد، الأحد، لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية، ومشروع القانون المقدم لمجلس الشورى، ومن المنتظر أن تشارك فى اللقاء لجنة شباب القضاة والنيابة العامة.

وأضاف "قنديل" لـ"اليوم السابع"، أن مجلس إدارة نادى القضاة سيعرض على "القضاء الأعلى"، خلال اللقاء، قرارات وتوصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة، وبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات لتنفيذها، مشيراً إلى أنه على ضوء هذا اللقاء سيتم تحديد الخطوات القادمة التى سيلجأ إليها القضاة.

وقال "قنديل"، إن النادى بدأ تنفيذ توصيات الجمعية العمومية بلقاء مجلس القضاء الأعلى غداً، وأضاف أنه فى طريقه لتنفيذ توصيات الجمعية، وسيقوم بدعوة كافة المنظمات الدولية المعنية باستقلال القضاء لزيارة مصر لبحث الانتهاكات الواقعة على السلطة القضائية، ومن بينها الاتحاد الدولى للقضاة واللجنة الدولية للقانونيين ومنظمة العفو الدولية والمنظمات المعنية بالاتحاد الأوروبى.

وكان المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، أكد أنه سيتم مقاضاة الداعين إلى جريمة ما سمى بجمعة "تطهير القضاء"، أمام المحكمة الجنائية الدولية خلال الأسبوع الجارى، وأن الجمعية العمومية الطارئة فى حالة انعقاد دائم ومستمر لحين الاستجابة لقرارات الجمعية العمومية.

كما أعلنت "عمومية القضاة"، فى توصياتها، أنه حال عدم الاستجابة لمطالب الجمعية العمومية فى موعد أقصاه الاثنين المقبل 29/4/2013، يتعين على مجلس إدارة نادى القضاة اتخاذ الإجراءات التالية: إقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى الباطل بعرض المشروع على اللجنة التشريعية، أو طرحه للمناقشة على مجلس الشورى باعتباره عملاً إدارياً وليس عملاً تشريعياً، وتصعيد الأزمة دولياً بدعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة بالأمم المتحدة إلى مصر، لبحث الانتهاكات التى تمت قبل السلطة القضائية، ودعوة المقرر الخاص للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لإجراء تحقيق فى التهديدات التى تتعرض لها السلطة القضائية فى مصر.