من المؤكد أن غالبية الشارع المصرى لا يرضى عن الأداء الوزارى لحكومة هشام قنديل سواء على المستوى اليومى لتلبية الاحتياجات الاساسية ولا على المستوى الاستراتيجى لرسم خريطة لملامح المستقبل القريب أوالبعيد، وبما إن هذه الحكومة تنتظر تعديل قريب وباقية إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية أو إلى أجل آخر لا يعلمه أحد إلا الله، لذلك اقترح تشكيل حكومة مؤسسية مصغرة (أى تتولاها مؤسسات المجتمع المدنى) وتشمل 10 وزارات هى (الشؤون الدينية - التموين – الصحة – الزراعة - التكافل الاجتماعى – القوى العاملة والتنمية البشرية – التعليم والبحث العلمى – التنمية المحلية – الثقافة - الإعلام) على أن تتفرغ الوزارة القائمة مع السيد رئيس الجمهورية لثلاثة أمور لا رابع لها.
أولا: حل حالة العراك السياسى الموجودة على الساحة المصرية.
ثانيا: حل المشكلة الأمنية فى الشارع المصرى فى أقرب وقت ممكن.
ثالثا: حماية الحدود والدفاع عن الدولة فى حالة أى تهديد خارجى.
ويكون التشكيل الوزارى المقترح على النحو التالى:-
1- وزارة الشؤون الدينية وتسند إلى مؤسسة الأزهر الشريف بالتعاون مع الكنيسة المصرية.
2- وزارة التموين وتسند إلى مؤسسة بنك الطعام المصرى.
3- وزارة الصحة وتسند إلى تعاون مؤسسى بين مؤسسة مجدى يعقوب ومحمد غنيم ومستشفى 75357.
4- وزارة الزراعة والثروة الحيوانية تسند إلى مؤسسة مصر الخير.
5- وزارة التكافل الاجتماعى وتسند إلى الجمعية الشرعية المصرية.
6- وزارة القوى العاملة والتنمية البشرية وتسند إلى مؤسسة صناع الحياة.
7- وزارة التعليم والبحث العلمى وتسند إلى مؤسسة زويل (مشروع مصر العلمى).
8- وزارة التنمية المحلية وتسند إلى جمعية رسالة.
9- وزارة الثقافة وتسند إلى ساقية الصاوى.
10-وزارة الإعلام وتسند إلى المنظومة الإعلامية الناجحة راديو مصر لكل مصر.
على أن تتولى مؤسسة مصر الخير رئاسة تلك الوزارة لما لها من خبرة هائلة فى كافة المجالات السابقة.
وللعلم أن هذه المؤسسات وغيرها هى التى ترعى المواطن المصرى وتتكفل به بشكل فعلى قبل الثورة وبعدها دون دعم مادى من الدولة، فما بالنا لو تم دعم كل وزارة من الوزارات العشر بنصف ميزانية الوزارات الحالية التى يذهب معظمها إلى مرتبات وبدلات واستشارات وسفريات واستقبالات وسيارات وتجهيزات وديكورات للمكاتب الوزارية ولا يستفيد منها المواطن المصرى البسيط إلا الفتات إن بقى له شىء.
صورة أرشيفيه
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
