عام ونصف على تولى نجوى خليل "التأمينات"..لم تسترد سوى 10%من أموال المعاشات لدى "المالية"..مدت فترة عمل مديرة مكتبها "عامين" رغم بلوغها المعاش.. ومصيرها فى الوزارة القادمة مجهول

"عامان ونصف هى مدة تولى الدكتورة نجوى خليل حقيبة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية منذ تكليف الدكتور كمال الجنزورى بتشكيل الحكومة فى ديسمبر عام 2012، واختيارها لتتولى حقيبة الوزارة بعد فصل وزارة التضامن الاجتماعى إلى وزارتين واستقلال قطاع الشئون الاجتماعية تحت مسمى وزارة التأمينات، حيث شهدت الفترة الأخيرة تصاعد العديد من الأزمات لدى الوزارة منها دخول أصحاب المعاشات فى اعتصام لأكثر من مرة بسبب تجاهل الوزارة مشاكلهم وتجاهلها استرداد أموال التأمينات من وزارة المالية واستياء العاملين بسبب مد فترة عمل مديرة، مكتبها عامين رغم بلوغها سن المعاش منذ ثلاث سنوات، إضافة إلى تصاعد أزمة أصحاب المعاشات بسبب استثمار أموال التأمينات فى البورصة".

تولت "خليل" حقيبة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية فى حكومتى الدكتور الجنزورى والدكتور هشام قنديل، وفى ظل انتشار الجمعيات الأهلية حتى وصلت إلى أكثر من 35 ألف جمعية فى عهد النظام السابق وتراجع أنشطتها، وأصبحت غالبية الجمعيات للوجاهة الاجتماعية فقط، دون قيامها بأى نشاط لخدمة المجتمع وتورط البعض فى الحصول على المنح الخارجية دون تصريح من الجهة الحكومية، والممثلة فى وزارة الشئون الاجتماعية، مما جعل الدكتورة نجوى خليل تعيد مناقشة مشروع تعديل قانون الجمعيات الأهلية بمشاركة ممثلى الجمعيات خلال الأشهر الماضية، لتفعيل الرقابة بما لا يعوق عملها، وهو الأمر الذى لم يجد قبولا لدى العاملين فى المجتمع الأهلى بسبب تباطؤ أداء عمل الوزيرة والتزامها الصمت فى الوقت الذى قام فيه حزب الحرية والعدالة بتقديم مشروع قانون للجمعيات الأهلية إلى مجلس الشورى لمناقشته فى حين تم ووضع مشروع قانون الجمعيات الذى أعدته وزارة التأمينات فى إدراج وزارة العدل لعدة أسابيع بحجة مراجعة الصيغة القانونية له، ورغم ذلك لم يخرج حتى الآن إلى حيز التنفيذ وهو ما آثار استياء العاملين فى المجتمع الأهلى.

كان من أبرز الملفات الشائكة التى ما زالت تواجه الوزارة بسبب عدم وجود رؤية لحلها هى ضياع أموال التأمينات خلال العهد السابق، ودخولها فى أعمال بالمخالفة للقانون، حيث أكدت "خليل" أكثر من مرة منذ توليها حقيبة الوزارة أن وزير المالية أبلغها بأن أموال التأمينات آمنة دون أن تفصح عن إجمالى قيمتها، وأنها تحاول استثمار هذه الأموال فى الشركات المملوكة للدولة لصالح أصحاب المعاشات وزيادة دخولهم، فى الوقت الذى أكد فيه الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أن أموال التأمينات تبلغ أكثر من 600 مليار جنيه، ولا يعرف مصيرها أحد حتى الآن، وأنها لدى وزارة المالية، الأمر الذى جعل "خليل" تقوم بتشكيل لجنة لاسترداد أموال التأمينات من وزارة المالية، ورغم ذلك لم يتم استرداد سوى 10% من قيمه هذه الأموال.

وقامت "خليل" بمد فترة عمل فاطمة شريف مديرة مكتبها وصديقتها فى اليوم الأول من توليها حقيبة الوزارة فى ديسمبر عام 2011 وبعدها بعدة أشهر وقبل انتهاء مده عمل مديرة مكتبها بستة أشهر، وبالتحديد فى 21 يونيه عام 2012 قامت "خليل "بإصدار قرار بمد فترة عمل مديرة مكتبها للمرة الثانية على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارا من 17 يناير عام 2013 إلى يناير عام 2014 وذلك لضمان بقاء مديرة مكتبها فى الوزارة فى حالة الإطاحة بالوزيرة فى أى تشكيل حكومى قادم، إضافة إلى قيام الوزيرة بترقيتها إلى درجة رئيس شئون مكتب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى بالدرجة العالية، رغم بلوغها سن المعاش منذ أكثر من ثلاث سنوات.

فيما قامت "خليل" خلال الفترة الماضية برفع قيمة معاش الضمان إلى 200 جنيه فقط بدعوى أن ميزانية الدولة لا تسمح بزيادة أكثر من ذلك، حتى قام الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بزيادة معاش الضمان بقرار جمهورى حتى 300 جنيه، وذلك للأسر المستفيدة من معاش الضمان وتتكون من أربعة أفراد فأكثر، وجارى زيادته حاليا إلى 400 جنيها خلال الفترة المقبلة.

وفى 25 سبتمبر عام 2012 قررت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، إجراء مناقصة لاختيار 6 شركات مصرية لإدارة جزء كبير من أموال التأمينات فى البورصة يصل لأكثر من 14 مليار جنيها، حيث أكدت الوزيرة أن اختيار الشركات سيتم وفق النظام المعمول به منذ عام 2007، وستعمل بشفافية كاملة، وسيتم الإعلان عن جميع معاملاتها للرأى العام، ليطمئن على أموال أصحاب المعاشات وهو ما لم يحدث حتى الآن خاصة وأنه لا يعرف احد مصير أموال التأمينات فى البورصة التى تعرضت لازمات خلال الفترة الماضية بسبب الأحدث المتوترة التى تمر بها البلاد.

اعتماد الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، على مديرة مكتبها فاطمة الشريف بشكل أساسى فى تنظيم مواعيدها جعلها تحرص على حضورها جميع اجتماعات الوزيرة لمساعدتها فى معرفة الأرقام والإحصائيات الخاصة بملفات الوزارة، إضافة إلى جعلها السيدة الأولى فى الوزارة حتى أن بعض العاملين فى ديوان عام الوزارة يرددون أن مديرة مكتب الوزيرة ومستشارها القانونى محمد الدمرداش، والذى يشغل فى نفس الوقت المستشار القانونى لوزارة الإعلام، يديران حقيبة الوزارة من وراء الستار، يتدخلان فى اختيار بعض القيادات وبعض مديرى العموم فى الوزارة، خاصة بعد الإطاحة بوكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالجيزة خلال الشهرين الماضيين وتعينيها مستشارا للوزارة وذلك لعدم إرضائها مديرة مكتب الوزيرة.

فيما أكد البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن ما تردده الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات، حول حصول الوزارة على أموال أصحاب المعاشات من وزارة المالية غير صحيح، خاصة أن اللجان التى تم تشكيلها لاسترداد هذه الأموال لم تسفر عن جديد، وأن ما فعلته القيادات التى شاركت فى اللجان، هو أنهم تقاضوا بدلات ومكافآت لحضورهم اجتماعات هذا اللجان.

وأضاف البدرى لـ"اليوم السابع" أن قيمة أموال التأمينات وفقا لتصريحات وزير المالية 485 مليار جنيها بدون الفوائد، حيث تصل إلى أكثر من 600 مليار جنيه، بعد إضافة إجمالى فوائد هذه الأموال، لافتا إلى ضرورة عدم استحواذ بعض القيادات بالوزارة على الوزيرة مثلما يحدث الآن، قائلا: "الذى يدير الوزارة المستشارون وبعض القيادات فى التأمينات دون علم الوزيرة، وإذا لم يتم تطهير الوزارة فستدخل النفق المظلم".