"ظل الثورة": قانون "السلطة القضائية" يفتح الباب أمام أخونة العدالة

أكد د. محمود عبد الحليم، وزير العدل فى حكومة ظل الثورة، أن تعديل قانون السلطة القضائية، على هوى نظام الإخوان، سيضر بالجميع، وسيفتح الباب أمام عمليات أخونة القضاء.

من جانبه، أشار د. على عبد العزيز، رئيس حكومة ظل الثورة، إلى أن إصرار نظام الإخوان على تعديل قانون السلطة القضائية الآن ليس له مبرر سوى فرض سيطرتهم على القضاء، حتى لا يكون هناك عائق أمام انتهاكهم للقانون والدستور، مؤكداً أن هذا النظام لا يعرف أى قانون أو دستور.

وأوضح أن الإخوان يسعون لإدارة البلاد، كما تدار محلات البقالة والأكشاك دون رقابة أو محاسبة، وأنهم فى ذلك لا يختلفون عن نظام مبارك.

وفى السياق ذاته، أكدت حكومة ظل الثورة رفضها تخفيض سن تقاعد القضاة عشر سنوات، موضحة أن هذا سيؤدى لخروج أكثر من 5000 مستشار، ويترتب عليه عجز كبير فى عدد القضاة وإهدار للعديد من الكفاءات الفنية فى السلطة القضائية من مستشارى محاكم النقض والاستئناف، مما يعنى عجز القضاء عن تحقيق العدالة والفصل فى الدعاوى وإصدار الأحكام.

وقالت ظل الثورة، فى بيان لها اليوم السبت، إنه لن يمكن تعويض هذا النقص الحاد عن طريق تعيين عدد من المحامين ليحلوا محل القضاة المحالين على المعاش، لأن عمل المحامى يختلف كلياً عن عمل القاضى، وإن كان يمكن ذلك فيكون فقط فى المناصب القضائية الأقل درجة من درجة رئيس استئناف، ونائب رئيس محكمة النقض حتى يستطيع اكتساب السمات العامة للقضاة.

وأشار البيان إلى أنه إذا أراد النظام إصلاحا حقيقيا لمرفق القضاء لتحقيق العدالة بين الناس، ويؤرقه كثيراً موضوع سن القضاة، فليفعل بالقضاء مثلما حال أساتذة الجامعات فإذا ما بلغوا سن الستين فلا يحق لهم تولى أى منصب إدارى، لكنهم يستمرون فى العمل كخبرات فنية حفاظا عليها، مضيفاً أن القول بغير ذلك فهو قول باطل يراد به باطل وسيؤدى لتعويق العدالة وليس تحقيقها.‬

أوضحت، ظل الثورة، أن مجلس الشورى الحالى يمارس التشريع على سبيل الاستثناء والضرورة، بناءً لما نصت عليه المادة 230 من باب الأحكام الانتقالية فى الدستور، لافتاً إلى أنه لا توجد ضرورة تبرر تعديل قانون السلطة القضائية.