والتقى رئيس الحكومة اليوم السبت، بوفد من الاتحاد، على رأسه أمينه العام حسين العباسى، وعدد من أعضاء اللجنة التى شكلها الاتحاد، لتقصى الحقائق فى هذه الأحداث، بينهم القاضى أحمد الصوابنى والحقوقى مختار الطريفى، بحضور وزير الشئون الاجتماعية خليل الزاوية.
وعقب اللقاء قال العباسى، فى تصريحات للصحفيين بقصر الحكومة بالعاصمة تونس، أن لجنة تحقيق الاتحاد قدمت تقريرا لرئيس الحكومة، مدعوما بوثائق ترصد "حجم الضرر الذى لحق بالجانب النقابى فى الأحداث".
وأضاف أن الاتحاد قدم بالتوازى نسخة من تقريره إلى السلطة القضائية المعنية للبت فيها، وختم العباسى أن "الجهاز القضائى له كافة الصلاحيات للحسم فى شأن أحداث 4 ديسمبر بما يراه مناسبا".
واندلعت فى هذا اليوم أحداث عنف أمام مقر الاتحاد العام التونسى للشغل، بالتزامن مع الاحتفال برحيل أحد قياداته، نتج عنها سقوط عدد من الجرحى.
ويتهم الاتحاد روابط حماية الثورة- جمعيات غير حكومية- بالتهجم وضرب أنصاره، وعرض قبل أسبوعين فى مؤتمر صحفى بالعاصمة صورا ومقاطع فيديو يقول إنها تدعم هذا الاتهام.
وتنفى قيادات روابط حماية الثورة هذا الاتهام، وتؤكد أن وظيفتها هى عدم عودة رموز نظام الرئيس السابق زين العابدين بن على للعمل السياسى.
وقد تشكلت روابط حماية الثورة كلجان شعبية عقب سقوط نظام بن على عام 2011، لحماية الأحياء من عمليات النهب والسرقة، ثم تحولت بموجب قانون الجمعيات إلى رابطة وطنية لحماية الثورة لها فروعها فى أنحاء تونس، وتتهمها أحزاب معارضة بممارسة العنف ضد المعارضين للنظام الحالى.
وقد شكل الاتحاد العام التونسى للشغل لجنة للتحقيق فى أحداث 4 ديسمبر، وكذلك فعلت الحكومة، ووفقا للحكومة التونسية، فى بيان تلقت "الأناضول" نسخة منه، فإن اللجنة الحكومة قدمت هى الأخرى اليوم، تقريرها عن هذه الأحداث إلى رئيس الوزراء.
