دعوى جديدة لمنع الشورى من إصدار القوانين

أقامت ماجدة فهمى المحامية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبت فيها بإصدار حكم نهائى بمنع مجلس الشورى من مناقشة مشاريع القوانين، أو إصدار أية تشريعات جديدة.
ذكرت مقيمة الدعوى أن سلطة التشريع ممنوحة كاملة لمجلس الشورى، من أجل سن وتعديل قوانين انتخابات النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية فقط، ولا يجوز لمجلس الشورى سن ثمة قوانين أو تشريعات بخلاف تلك التى تتعلق بانتخابات النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية، نظراً لأنه مجلس استثنائى وليس طبيعياً أن يصدر التشريعات، لأن ذلك من اختصاص مجلس النواب، كما ذكرت أن سلطة التشريع الممنوحة استثناءً لمجلس الشورى بموجب المادة 230 من الدستور مرتبطة ومرهونة بالمادة 229 التى أوجبت أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب، خلال فترة زمنية محددة وهى ستون يوماً، وحيث إن هذا الظرف الزمنى قد انتهى، وأصبح من غير المعلوم تاريخ بداية ومواعيد انعقاد مجلس النواب، وبالتالى فقد انهار بنيان المادة 229 من الدستور بموجب حكم وقف الانتخابات.

يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى قد حددت جلسة 14 مايو المقبل لنظر دعوى مماثلة أقامها محمد حامد سالم المحامى.


موضوعات متعلقة:
14 مايو أولى جلسات نظر دعوى منع الشورى من إصدار القوانين