جبهة الضمير تدعو "الشورى" لتشكيل لجان استماع علنية حول قانون السلطة القضائية.. وتؤكد فى بيانها: استعانة الزند بالخارج تستوجب المساءلة.. ورفع الحصانة عن القضاة المتهمين بجرائم مالية وتزوير أمر واجب

نشر الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط والقيادى بجبهة الضمير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك" بيان جبهة الضمير، اليوم السبت والذى جاء فيه أن الجبهة تقدر ما أنجزته الدولة المصرية من تغيرات ايجابية على صعيد بناء علاقات متوازنة مع كل أقطاب النظام الدولى بما يؤدى لتخليص مصر من ميراث النظام السابق الذى جعل السياسة المصرية الخارجية تابعة لسياسة دول أخرى، وتنتظر الجبهة تغيرات فى السياسة الداخلية تحقق نتائج إيجابية شبيهة بما تحقق فى السياسة الخارجية.

ودعت الجبهة السلطة الشرعية فى البلاد أن تفصح عن عزمها الواضح السير فى طريق الإصلاح لكافة مؤسسات الدولة حتى إنجازه بعيدا عن المساومات أو التسويات فى الغرف المظلمة بما يقطع أمل أبناء النظام السابق وبقايا الفساد فى استمرار الأحوال على ما هى عليه من اعوجاج وتردى وتقديم للمصالح الشخصية والفئوية على مصلحة الشعب والوطن.

ورأت الجبهة ما يتعرض له مجلس الشورى من هجوم لمنعه من مباشرة مهمته فى التشريع وتحقيق آمال الشعب التى ترجمها دستوره بغرض تحويل الدستور إلى حبر على ورق فلا تتحقق الحريات ولا تُحمى الحقوق، ولا يجب أن تثنى هذه الضغوط مجلس الشورى عن القيام بواجباته الدستورية والشرعية، وعلى أبناء شعبنا البطل دعم جهود مجلس الشورى ودوره فى الإصلاح. كما ندعو كل قاض شريف أن ينأى بنفسه عن التصادم مع الدستور أو مع طموحات شعبه أو التجاوز على سلطة أخرى منتخبة، وأيضاً ندعو مجلس الشورى أن يمثل شعبه خير تمثيل مبتعدا عن الاستجابة للإيماءات السياسية من هنا أو هناك.

وتابع محسوب أن الجبهة لاحظت أن الاستعانة بالقوى الأجنبية واستعدائها على مصر أصبح نهجا لدى بعض القوى والرموز التى تسير عكس اتجاه شعبها المستمسك بحريته واستقلاله. لكن الأخطر أن تصدر النداءات بالتدخل الأجنبى فى الشئون المصرية من بعض القضاة كتلك التصريحات التى صدرت عن القاضى أحمد الزند والتى تستوجب المساءلة القانونية، بالإضافة إلى ما تنم عنه مثل هذه التصريحات باللجوء للمحكمة الجنائية الدولى أو مجلس الأمن أو غيرهما، من غياب لمعنى الوطنية لدى أولئك وإنما أيضاً عن جهل بالقانون الدولى.

وإذ تلاحظ الجبهة الفارق بين الوقفة العظيمة لتيار الاستقلال من القضاة أيام حكم المخلوع دفاعا عن استقلال السلطة القضائية وطلبا لإصلاحها بينما يتدثر البعض اليوم كذبا خلف استقلال القضاء لحماية مصالح فئوية وشخصية، ولذا تدعو الجبهة كافة القضاة أن يتبنوا منهجا شفافا يتجاوب مع ما ينتظره الشعب بعد ثورته المجيدة من تغيير للأفضل، وعلى رأس ذلك رفع الحصانة عن كل قاض متهم بارتكاب جريمة مالية أو تزوير فى الانتخابات أو تلقى هدايا من أموال الشعب أو اعتدى على ممتلكات الغير أو تربح من استغلال النفوذ، وندعو إلى وإحالة كل مخالف إلى التحقيق ووقفه عن العمل.

تدعو الجبهة مجلس الشورى لعمل لجان استماع علنية حول إصلاح السلطة القضائية عموما ومشروع تعديل قانون السلطة القضائية على وجه الخصوص. بما فى ذلك تعديل معايير التعيين والترقى والإحالة للمعاش لتعتمد على الكفاءة والجدارة لا على الواسطة والمحاباة وفقا لحكم المادة ٦٤ من الدستور، على أن يتم ذلك فى وقت قصير بما لا يؤدى للتأخر فى الإصلاح وبغرض تحقيق العدالة بين كل أبناء الشعب المصرى دون أن يعلو بعضهم على بعض وبما يشمله ذلك من إعادة بحث لما جرى إضاعته من فرص المتفوقين من أبناء البسطاء لصالح أبناء البعض.

تدعو الجبهة كافة السلطات إلى القيام على وجه السرعة بواجبها بشأن ما ورد بتصريح الوزيرة السابقة السيدة فايزة أبو النجا من ضخ الولايات المتحدة لمبلغ يقارب١٥٠ مليون دولار إلى عدد من الرموز السياسية بهدف القضاء على الثورة وآمل الإصلاح.

تدعو الجبهة رئيس الجمهورية، وهو بصدد تشكيل حكومة جديدة، أن يأخذ فى اعتباره ما أدى إليه ضعف الحكومة الحالية وفقر تصوراتها من يأس لدى كثير من فئات الشعب من الإصلاح وتراجع آمالهم التى وُلدت مع ثورتهم المباركة وذلك دون أن تغمط الجبهة حق بعض الوزارات المتميزة وما يُوجه إليها من نقد غير موضوعى.

أخيرا فإن ما تتعرض له جبهة الضمير من تهديدات وتهجم لن يمنعها من الاستمرار فى القيام بواجبها الوطنى فى الدفاع عن قيم الحرية والعدالة وضمير المجتمع.