وأثبت التقرير عجز السيولة النقدية بالشركة واستمرارها فى الاستدانة من هيئة قناة السويس لتمويل مصروفاتها الجارية، وخاصة الأجور، والتى تقدر بـ5,500 مليون جنيه شهريا ليصل إجمالى ما تم اقتراضه بـ34,821 مليون جنيه، خلال فترة الفحص من يوليو وحتى ديسمبر 2012، وليصيح رصيد القروض 331,221 مليون جنيه فى 31 /12 /2012.
كما بلغت مستحقات الجهات، التى عجزت الشركة عن سدادها خلال الفترة نحو 19,183 مليون جنيه منها 423 جنيها غرامات وفوائد وأعباء عن التأخير عن سداد وتتمثل فى 4,852 مليون جنيه مستحقات للتأمينات الاجتماعية عن الفترة من يناير حتى أكتوبر 2012، و284 ألف جنيه غرامة تأخير عن سداد نسبة الـ1% طبقا لأحكام القانون 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون 108 لسنة 1976 بشأن التأمين على أصحاب الأعمال.
و11,357 مليون جنيه ضرائب كسب عمل ومبيعات ودمغة و1,094 مليون جنيه رصيدا دائنا سحب على المكشوف من بنك قناة السويس حتى نوفمبر 2012 وأرصدة أخرى.
وأشار التقرير إلى عدم ترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق، حيث قامت الشركة بشراء سيارات ركوب ونقل بالاقتراض وصلت قيمتها إلى مليون و401 ألف جنيه و195 ألفا واستهلاك مياه فى ستة شهور و8858 كهرباء و32339 جنيه، وجبات غذائية و2400 جنيه نظير الاشتراك فى مؤتمر لرئيس مجلس الإدارة ورئيس القطاع الفنى و2197 جنيها، واستخراج تصاريح دخول المنطقة الجمركية ببورسعيد و2012 جنيها، ومصاريف حراسة وأرضيات و1000 جنيه تبرع لإحدى الجمعيات الخيرية بالجيزة، و29 ألف جنيه منحا لا ترد لأداء مناسك العمرة والحج، و63 ألف جنيه سلفيات، و19 ألف جنيه فروقا ضريبة مستحقة، و66 ألف جنيه مكالمات هاتفية، ل319 خطا تم توزيعها على العاملين.
كما رصد التقرير قيام الشركة بدفع 62318 جنيها ضمن تكاليف عملية حماية شاطئ العريش منهم 46118 جنيها استئجار 4 شقق سكنية لإقامة مشرفى ميناء بورسعيد.
وكشف التقرير عدم قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مبلغ 5,769 مليون جنيه كمستحقات للشركة لدى الغير.
كما قامت الشركة بالإسناد المباشر لدى شركة مصر للتأمين بقيمة 46,741 مليون جنيه عن العام المالى 2012 /2013، تحملت الشركة عنها أقساط تأمين بنحو 418 ألف جنيه وزيادة القيمة التأمينية وأسعار الوحدات البحرية للعام 2012/2013 عن العام السابق بزيادة قدرها 7 ملايين جنيه تقريبا.
كما تم التأمين على بعض السيارات بنحو 291 ألف جنيه رغم أنها مستهلكة بالكامل.
