حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة الثلاثاء القادم للنظر فى الدعوى المرفوعة من الحقوقية ماجدة نجيب فهمى، والتى تطالب فيها بوقف الأعمال التشريعية لمجلس الشورى وعدم الاعتداد بأى مشروع قانون يكون قد أصدره بعد مضى 60 يوما اعتبارا من إعلان الموافقة على الدستور الجديد، وذلك طبقا للمادتين 229 و 230 من الدستور.
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام بصفتهم.
وطلبت مقيمة الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن وقف أعمال مجلس الشورى التشريعية وما يترتب عليها من آثار أخصها وقف إصدار القوانين استنادا للدستور.
كما طلبت وقف العمل بجميع القوانين التى صدرت عن المجلس وما يترتب عليها من آثار.
