السعودية تشكل لجنة مصغرة لتقويم مشروعاتها الاستثمارية فى مصر

كشف رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى الدكتور عبد الله بن محفوظ عن تشكيل لجنة متابعة سعودية مصغّرة من قِبل وزارة التجارة والصناعة السعودية، مكوّنة من عبد الله النفيسة مدير عام التجارة الخارجية فى الوزارة، ومحمد الحيزان القنصل التجارى فى القاهرة، وعبد الله بن محفوظ من مجلس الأعمال السعودى- المصرى.

وقال بن محفوظ: لقد تم تشكيل اللجنة لجمع المعلومات الكافية عن المشاريع الاستثمارية السعودية القائمة فى مصر، تتضمن حجمها، ورؤوس أموالها، وطبيعتها، سواء كانت متعثرة أو تم تقويمها، وذلك من أجل عرض هذه المعلومات على وزير التجارة والصناعة السعودية الدكتور توفيق الربيعة.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن بن محفوظ قوله اليوم: إن اللجنة ستتابع المشاريع المتعثرة وتمت تقويتها لاحقا، وتشمل استثمارات السعوديين فى البورصة، إضافة إلى مشاريع فى قطاعى الزراعة والصناعة.

يذكر أن اللجنة السعودية المصرية الوزارية المشتركة اختتمت أعمالها فى الرياض أمس الأول، برئاسة وزيرى التجارة والصناعة المهندس حاتم صالح ونظيره السعودى الدكتور توفيق الربيعة، حيث وقع الجانبان على البيان الختامى ومحضر نتائج اجتماعات اللجنة، وشددا على أهمية ودور لجان المتابعة، من أجل ضمان تنفيذ التوصيات والاتفاقيات التى تم التوصل إليها.

واتفق مجلس الأعمال المصرى- السعودى على العمل من أجل مضاعفة حجم التبادل التجارى والاستثمارى، واستمرار التنسيق والاتصال مع كافة الجهات المسئولة فى مصر، من أجل الإسراع فى حل المشكلات المتبقية، وبعث رسالة طمأنة حقيقية لكافة رجال الأعمال السعوديين والخليجيين،الذين ينتظرون نتائج المفاوضات والتحقيقات الخاصة بالاستثمارات السعودية المتعثرة.

وكشف ابن محفوظ، فى تصريح مماثل أمس فى هذا الصدد، أنه حل مشاكل 14 شركة سعودية متعثرة فى مصر، وتبقى 16 مشكلة يجرى العمل على حلها، مؤكدا وجود رغبة صادقة بين الجانبين السعودى والمصرى للعمل على حل مشكلات الاستثمارات، مضيفا أن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر تبلغ نحو 27 مليار ريال.

وقال بن محفوظ: إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة خبراء من الطرفين لمتابعة تنفيذ القرارات والاتفاقيات التى تم التوصل إليها ومن بينها كافة المشكلات التى تعترض المستثمرين السعوديين فى مصر، وإيجاد حلول لها مع الجهات المختصة.