الدفاع فى قضية "قطار البدرشين": بطلان الإحالة لعدم شرعية النائب العام.. والسائق يبكى داخل القفص.. ومحامى المتهم الثالث يطلب البراءة أسوة بحكم حادث قليوب.. ومطالبات بحضور وزير النقل

تستكمل محكمة جنح البدرشين برئاسة المستشار محمود خطاب، اليوم السبت، ثانى جلسات محاكمة المتهمين بقضية حادث قطار البدرشين، الذى راح ضحيته 18 مجندًا، وأصيب 120 آخرون. بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة، بعد وصول المتهمين الستة، وإيداعهم قفص الاتها، وهم: مجدى صاموئيل جرجس، سائق قطار البدرشين، وسيد حسين على مساعد السائق، ومحمد على محمد متولى، براد العربات، وكريم روفائيل ملاحظ براد العربات، ومحمد عبد الناصر محمد مهندس الصيانة بمحطة قطارات أسيوط، ومصطفى بركات مهنى كمسرى القطار، ومنع رئيس المحكمة وسائل الإعلام من التصوير.

وترافع محامى المهندس محمد عبد الناصر، مقدما العديد من الأوراق التى تؤكد براءة موكله قائلا إن بيان وزير النقل، أكد أن القطار غير صالح للاستخدام وأن به معدات هالكة، مشيراً إلى أن المتهم محمد التحق بهيئة السكك الحديد فى عام 2010، ولم يبق له إلا عامان بالهيئة، وتساءل "فكيف يتم اتهامه؟" واستطرد "خاصة أن المتهم يوم الحادث خرج من السكة الحديد، فى الثانية ظهراً أى قبل وقوع الحادث بأكثر من ساعتين، وأن مهمته تقتصر على تصليح لمبة أو إضاءة داخل القطار، علما بأنه مهندس كهرباء ثالث". وقدم إلى هيئة المحكمة مستندا وظيفيا يؤكد براءة المتهم، لافتاً إلى أنه مهندس كهرباء ثالث، وليس له علاقة، ملقيا التهمة على مهندس الصيانة، مؤكداً أن رئيس الصيانة أراد إلقاء التهمة على مهندس لتبرئة نفسه.

وتساءل محامى المتهم: "لماذا لم يحضر وزير النقل حتى الآن؟ وتابع: "أتمنى حضوره وعدم هروبه من الإدلاء بشهادته". وأنهى المحامى دفاعه أمام المحكمة قائلا :"كيف لى أحكم على خريج عام 2008، ليس له أى ذنب سوى العمل داخل هيئة السكة الحديد، علما بأنه تحرك فى هذا اليوم قبل الحادث بساعتين مما ينفى عنه التهمة" داعيا المحكمة لإدخال رئيس الصيانة بدلا من مهندس الصيانة الذى أخذ باطلا.

وبدأ محامى المتهم صموئيل جرجس مرافعته بنفى التهم عن المتهم، ووجود خطأ بالتقرير الفنى الصادر من هيئة السكة الحديد بالنسبة للسرعة التى قررها التقرير، وقصور التحقيقات التى أخلت بالقضية، وأن عدم التوقيع الذى أثبتته اللجنة فى تقريرها لا يؤدى إلى وقوع الحادث، وأن السرعة غير مرتبطة بالحادث، كما قال التقرير من جهة أخرى.

ووقعت مشادة كلامية بين محامى المتهم الأول ومحاميى المدعين بالحق المدنى لإطالة مرافعة المتهم وهو ما جعل القاضى يطلب من محامى المتهم تقصير المرافعة حتى يتسنى لباقى المحامين الدخول فى مرافعتهم، كما بكى المتهم الأول بالقضية صموئيل جرجس من داخل القفص.

وطلب محامى المتهم الثالث من هيئة محكمة جنح البدرشين، والتى تنظر محاكمة المتهمين بحادث قطار البدرشين إخلاء سبيل موكله، وباقى المتهمين وفقاً لنص المادة 159 من قانون الإجراءات الجنائية، لأن حبسهم ساقط، وأنه كان يجب على النيابة العامة الفصل فى أمر حبس المتهمين، لأنه لا يجوز لمحكمة الجنح حبس المتهمين.

كما طلب دفاع المتهم ضم الحكم الصادر من محكمة جنح قليوب والذى انتهى إلى عدم صلاحية عربات هيئة السكة الحديد وبراءة جميع المتهمين فى القضية، وإحالة وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد إلى التحقيق لخطأ الهيئة، حيث أكدت محكمة جنح مستأنف قليوب، أن هذه القطارات التى تجوب مصر شرقها وغربها غير صالحة للاستخدام وصمم أحد دفاع المتهمين على سماع شهادة المهندس عبد اللطيف عبده عطية مهندس بهيئة سكة حديد مصر ومدير إدارة المنطقة الوسطى للصيانة، كما طالب ببطلان أمر الإحالة، وإعادة التحقيقات مرة أخرى، وتقديم مذكرة السند القانونى لبيان دفاع المتهمين وبطلان أمر الإحالة الصادر من المستشار طلعت عبد الله النائب العام لكونه جاء لاحقا على حكم محكمة استئناف القاهرة دائرة رجال الاعمال والتى قضت ببطلان تعيين النائب العام الحالى.

وقال رشدى أبو سلمان محامى الكمسرى مصطفى بركات المتهم فى القضية قبل بدء الجلسة، إنه يتوقع براءة الكمسرى من التهمة المنسوبة إليه لعدم وجود دليل على إدانته بالحادث، وفى حالة عدم حصوله على البراءة سيطعن على الحكم بتقديم ما جاء باللائحة 169و170 من اللائحة الخاصة بهيئة السكة الجديد لا يلزم الكمسرى بوجوده بالعربة الأخيرة للقطار.

وأكد محامى الكمسرى، أنه سوف يقدم طعناً على التقرير المقدم من اللجنة الفنية الهندسية، مشيراً إلى أنه به العديد من الأخطاء وعدم التطابق مع التقرير الذى جاء من هيئة السكة الحديد، لافتاً إلى أن سكرتير المحكمة لم يستطع أن يقرأ بعض الكلمات والألفاظ المكتوبة فى التقرير، وأضاف محامى المتهم أن اللجنة لم تعاين القطار إلا بعد مرور 6 أيام على الحادث، مشيراً لوجود يد السارق والدليل على ذلك أن القطر عمل 4 محاضر رسمية سرقة منهم محضر يحمل رقم 555 جنح البدرشين للمحكمة حررت على مدار الأيام من 16 إلى 18 يناير الماضى. وأشار محامى الكمسرى إلى انه سيؤكد ان هناك تواطؤ بين وزارة الداخلية وإدارة التسويق هيئة السكة الحديد قائلا ان وزارة الداخلية دفعت 1056 مجنداً فى كافة عربات القطار، إلا أن العدد تخطى 2500 راكب، مما زاد عن المحدد وهذا زائد عن سعة العربه الواحدة وإهدار للمال العام وأضاف ان حادث القطار حدث فى 30 ثانية فكيف للكمسرى الموجود فى آخر عربة أن يلحق الحادث قبل وقوعه من الصعب على الكمسرى إيقاف القطار فى ثلاثين ثانية.