أصدر المجلس الرئاسى لحزب التجمع "ورقة عمل"، حول أوضاع سيناء فى ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين والأطماع الإسرائيلية الصهيونية فى السيطرة عليها تحت عنوان "أزمة سيناء وميزان القوى بين مصر "الإخوان" وإسرائيل".
ناقشت الورقة التى أعدها أحمد بلال عضو المكتب السياسى بحزب التجمع، والخبير فى الشئون الإسرائيلية، تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية فى سيناء بعد وصول جماعة الإخوان المسلمين للحكم ونشاط التنظيمات الجهادية المسلحة والعمليات الإرهابية المتكررة، والتى كانت
أبرزها حادثة استشهاد 16 جنديا مصريا فى رفح بالإضافة للعديد من الحوادث التى شهدتها سيناء وتأثير ذلك على الأمن القومى المصرى.
وحذرت الورقة، التى نشرها الحزب فى بيان له فجر اليوم السبت، من الطريقة التى تتعامل بها رئاسة الجمهورية مع تلك التهديدات ولجوئها إلى التفاوض مع التنظيمات المسلحة فى سيناء وقطاع غزة، بدلا من مواجهة تهديداتهم المسلحة.
أشارت الورقة، إلى المخططات الإسرائيلية تجاه سيناء ومشروع "الوطن البديل " والتهديدات التى يطلقها بين الحين والآخر بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية بشن حرب على مصر، بالإضافة إلى قضية الإنفاق وما تمثله من خطورة على الأمن القومى المصرى.
من جانبه، قال أحمد بلال، إن تعامل جماعة الإخوان مع قضية سيناء بعقلية الجماعة لن يؤثر فقط على مساع مصر فى تعديل اتفاقية "كامب دافيد"، بل سيؤدى إلى انتشار البؤر الإرهابية فى شبه جزيرة سيناء، وتكثيف إسرائيل لعملياتها الاستخباراتية التى تستهدف الأمن القومى المصرى.
أكد بلال، على ضرورة تعامل نظام الإخوان المسلمين مع سيناء كقضية أمن قومى لا ورقة مساومة سياسية مع حلفاء سياسيين، وأن يعتمد الحسم العسكرى ضد الجماعات الإرهابية، لا أن يعتمد على جلسات عرفية، وأن يعلى مصلحة الوطن على مصالح الجماعة، وعليه أيضا أن يدرك أن تنمية سيناء هى قضية أمن قومى تحتاج التعامل معها بمنطق المواطنة لا بالمنطق الأمنى، وهو ما يستدعى تواجد الدولة بكافة مؤسساتها التعليمية والصحية والخدمية فى سيناء، مع رد الاعتبار لأبناء سيناء الذين قدموا لمصر أغلى ما يملكون.
