"البرلمان الروسى" يحظر امتلاك المسئولين حسابات مصرفية فى الخارج

وافق المجلس الاتحادى، وهو المجلس الأعلى فى البرلمان الروسى، اليوم السبت، مشروع قانون يحظر على المسئولين الروس امتلاك حسابات مصرفية أو أسهم وسندات فى الخارج.


وحظر مشروع القانون على رئيس الوزراء الروسى ونواب رئيس الوزراء والوزراء وزوجاتهم وأطفالهم القصر فتح حسابات أو امتلاك أصول فى الخارج، بحسب وكالة ريا نوفوستى الروسية.


وتشمل القيود موظفى الدولة بما فى ذلك الذين يشغلون مناصبا عليا فى البنك المركزى، ومكتب النائب العام والإدارات الإقليمية والهيئات المملوكة للدولة والقضاة وموظفى لجان التحقيق ووزارة الداخلية وموظفى مصلحة الضرائب والجمارك ورؤساء البلديات.


ويمد مشروع القانون الذى قام بتعديله مجلس الدوما، المجلس الأدنى فى البرلمان فى قراءته الثانية الأسبوع الماضى، الحظر ليشمل الأوراق المالية الأجنبية بما فى ذلك الشيكات السياحية.


ويحظر على مسئولى الحكومة امتلاك أى أشياء قيمة بما فى ذلك المعادن الثمينة لدى البنوك الأجنبية.


كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد قدم مشروع القانون لمجلس الدوما فى منتصف فبراير الماضى فى إطار حملة لمكافحة الفساد.


وبمجرد أن يصبح مشروع القانون قانونا بعد التوقيع عليه من جانب بوتين، فإن أمام مسئولى الحكومة ثلاثة أشهر لإغلاق حساباتهم المصرفية فى الخارج وتحويل أموالهم إلى روسيا أو الاستقالة من المناصب الحكومية.