قام أهالى قرية سيلة الغربية، التابعة لمركز مطاى، بقطع الطريق الزراعى السريع مصر- أسوان، أمام مسجد صلاح الدين وسط المدينة، احتجاجا على مقتل شخص أثناء قيامه بفض مشاجرة بسبب أسطوانات البوتاجاز، مما أدى إلى ارتباك حركة المرور، وتغيير مسار السيارات.
وأكد الأهالى استياءهم من تصاعد أزمة أسطوانات البوتاجاز، عكس ما يصرح به المسئولون.
كان اللواء أحمد سليمان، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة مطاى، بوصول عبد المعز سيد عبد الحليم على عثمان 49 سنة من قرية سيلة الغربية، موظف بالتأمينات الاجتماعية بالمركز، للمستشفى العام جثة هامدة، وذلك أثناء قيامه بفض مشاجرة بين عائلتين على أسطوانات البوتاجاز.
وكان المركز العربى لحقوق الإنسان، قد أصدر بيانا أكد فيه أن الأزمات التى تمر بها مصر منذ إقرار الدستور وانتخاب رئيس جمهورية مازالت دون تقديم حلول جذرية لها.. واليوم تؤكد هذه الحادثة أن تصريحات وزير التموين بحل أزمة أسطوانات البوتاجاز إنما هى حلول يدلى بها أمام الإعلام فقط، أما على أرض الواقع فإن الأحداث تثبت عكس تلك التصريحات، وأصبحت هذه الأزمات سببا رئيسيا فى قتل أرواح المصريين.
كما أكد البيان أن الحكومة المصرية ومؤسسة الرئاسة أصبحتا عاجزتين عن تقديم حلول للأزمات التى تمر بها البلاد طوال فترة توليهم المسئولية، ويؤكد أن المؤسستين لا يوجد لديهما خطة لوضع حلول لتلك الأزمات، وإنما هما تضعان حلولا لنتائج الأزمات، وتكون هذه الحلول قد جاءت بعد فوات الأوان.
وطالب البيان بالتحقيق فى السبب الرئيسى وراء وفاة المواطن عبد المعز سيد عبد الحليم، وتقديم المتهم للمحاكمة بتهمة القتل العمد، وأوضح البيان أن الواقعة ليست واقعة تشاجر، فالمشاجرة هى نتيجة لأزمة، وليس الحل تقديم مرتكب فعل التعدى للمحاكمة، وإنما العبرة الآن بتقديم المتسبب الرئيسى فى تفاقم هذه الأزمة ووصولها إلى حد قتل المواطنين الأبرياء.
