أحمد عبد العاطى السقا يكتب: السلطة والقضاء من عبد الناصر إلى مرسى

منذ جاءت ثورة يوليو 1952 وحتى عهدنا هذا، لم تتوقف المواجهة بين القضاء والسلطة، وكانت البداية فى عهد الرئيس السابق عبد الناصر، وهى رؤية الضباط الأحرار لمؤسسة القضاء أنها مخترقة من قوى الثورة المضادة بحكم نشأة القضاة فى العصر الملكى أيام الملك فاروق.

وبدأ الصراع من عام 1956 حينما طالب عبد الناصر، بتسجيل نادى القضاة كجمعية خيرية تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية، وهو ما رفضه القضاة، ثم كان الطلب نفسه فى عام 1964 إلا أن المعركة الكبرى كانت فى عام 1969 بعد هزيمة يونيو 1967 عندما بدأ النظام فى إعادة ترتيب نفسه والتركيز على ما أطلق عليه آنذاك وحدة الجبهة الداخلية، وقد تضمنت ذلك طليعة الاشتراكيين، كتنظيم سرى داخل الاتحاد الاشتراكى العربى، استهدف تجميد القضاة، وفرضت على بعضهم كتابة تقارير وكان عبد الناصر، يثق فى أعضاء التنظيم السرى وهنا انقسم القضاة بين قائمة للنظام وقائمة للأحرار، وهو ما دخل به المرشحون انتخابات نادى القضاة تحت هاتين القائمتين بقائمة لنظام عبد الناصر وقائمة للأحرار بقيادة ممتاز نصار، وكان هذا فى العام 1969 وهو ما أسفر عن فوز قائمة نصار وخسارة قائمة النظام وأعقبت ذلك مباشرة مذبحة القضاة بعزل مائتى قاض، وحل مجلس إدارة نادى القضاة وتعيين نادى جديد.

وفى عهد الرئيس السابق أنور السادات حينما حاول تقييد استقلال القضاة بإنشائه محاكم استثنائية، كمحكمة القيم، ومحكمة العيب اللتين انتقدهما المستشار وجدى عبد الصمد، فى أحد مؤتمرات نادى القضاة لإنشائه تلك المحكمة، وكذلك أزمة المستشار ممتاز نصار، مع الرئيس السادات، بسبب اتفاقية كامب ديفيد، حيث وقف نصار مع 13معارضا داخل مجلس الشعب ضد هذه الاتفاقية حتى أمر السادات بحل مجلس الشعب عام 1979.

وكان عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، الذى حضر مؤتمر العدالة الأول الذى واجهه فيه المستشار يحيى الرفاعى شيخ القضاة قائلا " السيد الرئيس كنا نود ألا تمد حالة الطوارئ، فهى لم تمنع أحداث الشغب الأخيرة، أما وقد مدت بالأمس فسوف يظل إنهاؤها معقودا عليك، ولو استعملت المادة 74 من الدستور لكان أول استعمال صحيح دستوريا، ولكنك لم تستعملها".

هكذا وقف شيخ القضاة يحيى الرفاعى، يتكلم بكل صراحة أمام الرئيس المخلوع، وهدأت الأمور حتى عام 2001 عندما فاز تيار الاستقلال بقيادة المستشار زكريا عبد العزيز، برئاسة نادى القضاة لدورتين متتاليتين، ودخل القضاة فى أزمة مع الرئيس المخلوع بسبب التعديلات الدستورية والمادة 88 التى عدلت لتنهى الإشراف الكامل على الانتخابات واقتصرها على مراكز الاقتراع فقط، وما حدث فى عام 2006 من انتقاد بعض القضاة مثل الدكتورة نهى الزينى، والمستشار محمود الخضيرى، والمستشار هشام البسطويسطى، والمستشار أحمد مكى، وغيرهم، ما حدث من تزوير فى انتخابات عام 2005 وتم تحويل المستشارين أحمد مكى وهشام البسطويسطى، إلى التأديب، وكان وقتها المستشار محمود أبو الليل وزيرا للعدل، ودخل القضاة فى اعتصام مفتوح رفضا للقرار، وشارك الإخوان آنذاك فى تظاهرات داعمة، للاستقلال وتم اعتقال المئات على رأسهم الدكتور محمد مرسى، مسئول اللجنة السياسية للإخوان آنذاك.

وانتهى قرار التأديب وقتها إلى توجيه اللوم إلى المستشارين الجليلين، وذهب المستشار محمود أبو الليل مقبلا رأس المستشار البسطويسطى فى المشفى الذى كان يعالج فيه، وهو ما أدى إلى إقالته بعد ذلك من وزراة العدل.

واستخدم مبارك كل الأساليب لترويض القضاة من ندب المئات فى مؤسسات الدولة وكذلك الإعارة، ورفع سن من 60 عاما إلى 70 عاما وذلك حتى لا يصل قضاة بعينهم إلى منصب رئيس مجلس الأعلى للقضاة.

اليوم تتجدد أزمة جديدة مع القضاة فى زمن الإخوان والدكتور محمد مرسى رئيسا، وفى ظل أشرس صراع يحدث فى عمر عامى الثورة.
خاض الرئيس الدكتور مرسى، صراعا شديدا ابتداء من الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى قبل تنصيب مرسى رئيسا بأيام، وحل مجلس الشعب وحلف اليمين أمام أعضاء الدستورية العليا وقراره بعودة مجلس الشعب ثم إلغائه من الدستورية، كذلك الإعلان الدستورى الصادر فى 19 نوفمبر 2012 وقبلها محاولة عزل النائب العام السابق عبد المجيد محمود، وإرساله سفيرا للفاتيكان ثم الجمعية التأسيسية ثم الدستور وإقراره فى استفتاء قطعه أعداد كبيرة من القضاة، والآن الحديث عن قانون السلطة القضائية الذى تقدم به حزب الوسط وأبرز بنوده هو تعديل سن الإحالة للتقاعد من 70 عاما إلى 60 عاما وهو ماتسبب فى أزمة نعيش فصولها إلى الآن.