«الوطنى لتنمية سيناء» جهاز على الورق ويصرف 8 . 3 مليون جنيه رواتب لـ 7 2 موظفاً

حصلت «اليوم السابع» على عدد من المستندات الرسمية التى تكشف الأوضاع المزرية لعملية التنمية فى سيناء، خاصة أوضاع الجهاز الوطنى لتنمية سيناء، والذى تأسس وفقا للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، وكشفت المستندات أن هذا الجهاز لا يفعل شيئا سوى الاجتماعات وصرف المرتبات والمكافآت لموظفيه، الذين اتخذوا من القاهرة مقرا لهم بعيدا عن مجال عملهم، الذى هو شبه جزيرة سيناء بشمالها وجنوبها.

فى يوم 19 يناير 2012 صدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، وتبعه فى 13 سبتمبر من نفس العام صدور القرار رقم 959 لسنة 2012 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية له، وتنفيذًا لحكم المادة السابعة من هذا القانون، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 600 لسنة 2012، بشأن تشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، برئاسة اللواء محمد شوقى رشوان جاء هذا التشكيل ليخلو من قيادات سيناء الشعبية، ما أدى إلى حالة غضب بين هذه القيادات الشعبية، وتشير المستندات إلى أن جهاز الأمن الوطنى يراقب مستثمرى سيناء، ويحدد الشركات المقبولة للاستثمار من عدمه.

وعلى سبيل المثال فإن جهاز تنمية سيناء نسب لنفسه أنه أنشأ محطتين لتحلية المياه رغم أن قرار إنشاء هاتين المحطتين صدر قبل تشكيل الجهاز، كما أن المحطتين لم تعملا حتى الآن، و واوضحت المستندات أن جهاز تنمية سيناء يطلب للعام المالى الجديد 200 ألف جنيه منها 60 ألفا للوقود و40 ألفا قطع غيار ومهمات و40 ألفا مياه وكهرباء و60 ألفا أدوات كتابية كما يطلب 3 ملايين و871 ألف جنيه رواتب وأجورا، منها 49 ألف جنيه للوظائف الدائمة، ومليون و500 ألف مكافآت لـ 27 موظفا، بينهم 5 من المتقاعدين بالقوات المسلحة ويعملون بالجهاز، و608 آلاف تكاليف المعارين بجانب التعاقد مع 27 موظفا، كما يشمل المبلغ الذى يطلبه الجهاز 700 ألف جنيه يريد تخصيصها للصيانة والدعاية والانتقالات.

ويرى الناشط السياسى حسين جلبانة أن الجهاز الجديد لتنمية سيناء هو مجرد جهاز ورقى، كما أنه يثير التساؤلات حوله وحول مطالبه المالية المبالغ فيها، لا سيما أنه لا وجود له فعليا فى شمال أو جنوب سيناء، مضيفا أن الجهاز المفترض أنه مستقل لكنه فى الواقع يخضع لسيطرة الأمن الوطنى، حيث إنه بناء على مكاتبة الأمن الوطنى رفض جهاز تنمية سيناء تأسيس شركة الترابين للاستثمار السياحى، بسبب رفض وزارة الداخلية، فيما وافق الجهاز على طلب تأسيس الشركة العصرية للخدمات البيئية والبترولية بعد موافقة وزارات الدفاع والداخلية والأمن القومى.

و يتابع حسين جلبانة حديثه قائلا إن إنجازات الجهاز الرسمية فى الفترة من 1 يوليو إلى آخر يناير 2013، لا تتضمن إلا بعض الاجتماعات واللقاءات فقط.

وبحسب حسين جلبانة فإن من الإنجازات التى يدعيها الجهاز أنه جار بحث تشغيل منجم فحم المغارة من قبل أتراك، لإقامة مصنع أسمنت ومحطة كهرباء، وتقدمت شركة kcc بدراسة جدوى لوزارة الصناعة، رغم أن المشروع بلغت جملة الإنفاق عليه مليارا و200 مليون جنيه منذ سنوات، وسبق تصفية شركة فحم شمال سيناء، والمشروع مدان بقروض بريطانية.

من جهة أخرى أظهرت المستندات التى حصلت عليها «اليوم السابع» أن جهاز تنمية سيناء اعتبر أن أداء الإعلام كان سلبيا تجاه سيناء، مؤكدا أن هناك مبالغة فى إظهار عدم الاستقرار بسيناء، ما أثر على جذب رؤؤس الأموال بالإضافة للشائعات التى يروج لها السماسرة حول المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، لحث الأجانب على بيع العقارات حتى لا تؤول للدولة ما أثر على الحركة السياحية.

كما سردت المستندات عددا آخر من السلبيات، وفقا لرؤية وتقارير الجهاز الوطنى لتنمية سيناء، منها تأخر تمويل المشروعات واستمرار التعدى على أراضى الدولة مثل ترعة السلام والمناطق السياحية، والتعدى على مصنع الأسمنت وجامعة سيناء وقطع الطرق وكلها أمور تؤثر سلبا على الاستثمار.

وأشارت المستندات إلى عدم الاستفادة من قرى التوطين التى أنشأتها وزارة الرى منذ عام 2004، حيث تم تسكين قرية واحدة فقط، واعتبرت المستندات أن عدم إنهاء وتقنين وضع اليد علاوة على فشل المزادات لبيع 80 ألف فدان، هى من أبرز السلبيات التى تشهدها سيناء بجانب تعثر عدد من المشروعات الهامة، منها فحم المغارة نظرا لعدم وجود شريك مصرى، ومشروع الصودا لعدم كفاية الضمانات فضلا عن التفكير فى نقله للسويس لعدم الاستقرار الأمنى.

وأكدت المستندات أن جهاز تنمية سيناء أوصى بقيام وزارة المالية بتمويل الهيكل التنظيمى للجهاز مع تنفيذ الحكومة لمشروع هام بشمال سيناء، مثل الرمل الزجاجى أو الرخام لجذب المستثمرين والانتهاء من قرى التوطين، لافتا إلى أن نسب تنفيذ الاستثمارات الحكومية بسيناء لم يتعد %34 فقط.

وأوضحت المستندات أن شركة النصر تدفع إتاوات 2 مليون جنيه سنويا منذ إبريل 2011، ومع ذلك فإن وزارة المالية ترفض إسناد استغلال أحواض ترسيب مساحتها 6 كيلو لشركة النصر، وتطالب بإعادة طرحها رغم اقتحام الشركة وتعطيلها.

وفى سياق متصل انتقد نشطاء من أبناء سيناء، إرجاء افتتاح فندق بشرم لشركة شارم توداى، مؤكدين أن سبب التعطل أن الشركة لم تقدم أوراق المساهمين المصريين فيها بالإضافة إلى تعطيل شركة شمال سيناء للأسمنت لتقييد 84 مساهما بها لتأخر موافقة وزارة الداخلية عليهم، كما أوقف جهاز الأمن الوطنى بيع قطعة أرض مساحتها 2014 مترا لوجود شريك ألمانى فيها، له ألف سهم فى القنطرة شرق.

ومن جانبه انتقد أعضاء «مجلس أمناء تنمية سيناء»، أداء جهاز تنمية سيناء الوطنى غير الملموس، وقال المهندس عز الدين شاكر ـ مستشار محافظة شمال سيناء لشؤون المعلومات، إن لائحة الجهاز لا يتم تفعيلها، ولا العمل بها، وهو ما أفقد هذا الكيان قيمته مطالبا بحزم وجدية من الجهاز فى التعامل مع قضايا سيناء، وأن يقوم بدوره المكلف به مشيرا إلى خطورة غياب الخبرة عن إدارة أخطر جهاز مختص بشؤون تنمية سيناء وتولى قيادته غير ذوى الاختصاص، وهو ما جعله متعثرا ولا يملك خطوطا واضحة للعمل حتى الآن.
وطالب المهندس عبدالله الحجاوى منسق مجلس أمناء التنمية، بدور حقيقى لهذا الجهاز على أرض الواقع بعيدا عن الشعارات فقط.

ومن جانبه انتقد خالد عرفات، منسق حزب الكرامة الهواجس الأمنية، والتخوين لأبناء سيناء، معتبرا أن هذه الهواجس هى المسيطرة على عمل الجهاز، مؤكدا أنه لا يوجد إرادة سياسية لتنمية سيناء، وبالتالى تعليق تعطيل التنمية على المخاوف الأمنية هى حجج من لا يملكون قراراتهم بأيديهم، وانتقد عرفات تعيين لواء سابق فى مسؤولية رئاسة جهاز تنمية سيناء، وأكد أن السلطة الحاكمة لا تزال كسابقها تمارس الإهمال بحق أبناء سيناء.

وأوضح المهندس أحمد عرابى، عضو مجلس الشورى السابق، إنه عندما تم تعيين رئيس لجهاز تنمية سيناء، تم تعيين لواء سابق مع التقدير الكامل له، إلا أن سيناء تحتاج إلى من يستطيع أن يجعل تنميتها هى الأولوية الأولى له.

وفى سياق ذى صلة اعتبر الدكتور قدرى الكاشف، وهو خبير سياحى بسيناء، أن خيرات سيناء التعدينية والسياحية لم يتم الاستفادة منها حتى الآن، مؤكدا أن كل ما تم الاستفادة منه فيها حتى الآن، هو قشور فقط، لأن سيناء تعيش على آبار ضخمة من البترول والغاز، مضيفا أن سيناء تعانى الآن من مثلث مرعب هو «الجهل والتجاهل والتجهيل».

ومن جهته أكد سلامة الرقيعى، عضو مجلس الشعب السابق، أن هناك جهلا بجغرافية سيناء ومكانها ومكانتها، كما هو الجهل بتاريخها، وأن هناك أيضاً تجاهلا من الحكومة لها، وأشار إلى أنه كبرلمانى سابق فى مجلس الشعب فى أكثر من دورة، طالب بضرورة إقامة العديد من المشروعات التنموية، ولكن للأسف كانت الحكومة دائما تتجاهل مطالب السيناويين حسب تعبيره.