قررت محكمة الجنح الاقتصادية حجز محاكمة مواطن بتهمة تهريب 30 ألف يور داخل البلاد لجلسة 25 مايو للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشارة حنان دحروج بعضوية المستشارين محمد صبرى وشادى موسى رئيسى المحكمة، وأمانة سر محمد السيد.
وبدأت اليوم الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والنصف، حيث قدم خالد المغازى دفاع المتهم أوراقا تثبت إقامة موكله بدولة إسبانيا، وصورة من نص إلغاء القانون رقم 160 لسنة 2012 والذى بموجبه صودرت الأموال.
وأكد المغازى أن موكله أراد إدخال أمواله لداخل البلاد من أجل نهضة بلده وهذه الأموال حصيلة عمل عمره، وأن جمارك القاهرة قد صادرت 24 ألف يورو من أموال موكله بحجة القانون رقم 160.
كانت النيابة العامة قد أحالت محمد . ع إلى المحكمة بتهمة مخالفة القانون رقم 160 لسنة 2012 والذى ينص على عدم إدخال أكثر من 10 آلاف دولار أو إخراج أكثر من 10 آلاف دولار للبلاد، بعد إدخاله مبلغ 30 ألف يورو يوم 2 فبراير الماضى عقب عودته من إسبانيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة