للقضاء على ظاهرة مخالفات المبانى.."الإسكان" تخاطب "التنمية المحلية" لتسجيل المخالفات فى أقسام الشرطة ومتابعتها..و"التفتيش الفنى":4ملايين وحدة سكنية غير مرخصة وقيمة المخالفات بالمحافظات 700 مليار جنيه

فى أول خطوة للقضاء على مخالفات المبانى والتعديات على الأراضى الزراعية، طالبت وزارة الإسكان وزارة التنمية المحلية بضرورة أن تقوم الإدارة الهندسية أو إدارة التنظيم بالأحياء والإدارات المحلية فور عمل محضر المخالفة أو استئناف أعمال المخالفة، بتسليم المحضر للشئون القانونية بالحى أو الوحدة المحلية على دفتر خاص بالمخالفات.

وشددت وزارة الإسكان خلال الخطاب الذى أرسله الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، للدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية، على ضرورة قيام عضو من الشئون القانونية بأخذ المحاضر، وتسليمها باليد، وليس بالبريد إلى قسم الشرطة التابع له وضرورة التأكد من قيدها فى دفتر أحوال القسم، وإثباته فى دفتره الخاص بالمخالفات رقم تسجيل المحضر فى دفتر أحوال القسم، وعلى نسخة الحى من المحضر.

من جانبه، قال الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، إن هذه الخطوات جاءت للقضاء على الثغرات التى كانت تحدث خلال تسجيل محضر المخالفة، فى قسم الشرطة، مشيرا إلى أن هناك بعض المواطنين كانوا يستغلون نفوذهم سواء فى الأحياء أو أقسام الشرطة ويعملون على عدم إرسال محاضر المخالفات لأقسام الشرطة، وبالتالى تعتبر المخالفة كأنها لم تكن.

وأضاف علام، لـ"اليوم السابع" أنه يجب أن تكون هناك لجنة للتفتيش على دفتر المخالفات دوريا وكذلك التصرفات القضائية على المحاضر وتمثيل الحى أمام القضاء فى هذه المحاضر.

وكان علام قد كشف أنه تمت مخاطبة عدد 20 حى بـ5 محافظات، يأتى فى مقدمتهم محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية والدقهلية، وذلك لإرسال مخالفات البناء للنيابة العامة لاعتماد الغرامات الموقعة على المخالفات ومخاطبة إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية لتنفيذ قرارات النيابة وتحصيل هذه المخالفات.

وأضاف علام، أن قيمة غرامات المخالفات فى هذه الأحياء حوالى 5 مليارات جنيه، ومن المقرر أن يتم تحصيل هذه الغرامات عقب إصدار حكم من النيابة العامة، خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء أعلنت عن توصيل حوالى مليون عداد كودى خلال عام، وأن هناك حوالى 3 ملايين أسرة يسكنون فى وحدات غير متأكدين من سلامتها الإنشائية.

وأوضح علام أن وزير الإسكان خاطب النائب العام، والنيابة العامة لضرورة التصديق على غرامات مخالفات المبانى، مشيرا إلى أن هناك حوالى 4 ملايين وحدة سكنية مخالفة وأن قيمة المخالفات على مستوى المحافظات تصل حوالى 700 مليار جنيه فى حال تطبيق القانون وتطبيق الغرامة.