صرح المستشار أحمد مسعود، المتحدث الإعلامى لنادى هيئة قضايا الدولة، أن هناك حالة من الغضب العارم بصفوف أندية الأقاليم، وجميع الفروع لهيئة قضايا الدولة، بسبب تعنت وزير المالية فى تنفيذ العديد من أحكام التسوية المالية لمستشارى الهيئة الذين يتجهون إلى مقاضاته لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية.
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن امتناع الدكتور المرسى السيد حجازى، وزير المالية، عن تنفيذ أحكام قضائية، يضعه تحت طائلة القانون الجنائى، حسب نص المادة (123) فقرة (2) التى تنص على معاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم قضائى بالحبس، والعزل من وظيفته، مشيرا إلى أن نادى قضايا الدولة يبذل محاولات للتهدئة إلا أن مستشارى الهيئة يصرون على اتخاذ إجراءات جنحة مباشرة ضد الوزير.
وطالب "مسعود"، وزير المالية، باتخاذ إجراءات فورية نحو تنفيذ بند فى الموازنة الخاصة بالهيئة، لتنفيذ تلك الأحكام المتراكمة منذ (3) سنوات، مشيراً إلى أن جميع الهيئات القضائية، قد نفذت تلك الأحكام تباعاً منذ سنوات، قائلاً: إننا فى دولة بها إعلاء للقانون، ولا بد أن تلتزم السلطة التنفيذية بالانصياع، وتنفيذ أحكام القضاء حتى تقوم دولة القانون ويتحقق العدل.
