"فريدوم هاوس": تمرير قانون الجمعيات الأهلية يهدد الجتمع المدنى

جددت منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية انتقاداتها وتحذيراتها من قانون الجمعيات الأهلية المقترح، وقالت إن محاولات مجلس الشورى تمرير قانون قمعى يتعلق بعمل الجمعيات الأهلية، فى ظل غياب مجلس تشريعى، يثير مخاوف خطيرة بشأن مستقبل المجتمع المدنى فى مصر.

وأوضحت المنظمة، فى بيان لها على موقعها الإلكترونى، أن مجلس الشورى على مدار الشهرين الماضيين مضى فى مناقشة مشروع قانون خاص بالجمعيات الأهلية اقترحه حزب الحرية والعدالة فى مارس الماضى، وتم النظر فيه سريعًا فى عملية لم تشمل سوى مشاركة بسيطة من قبل المجتمع المدنى، وفى وقت مبكر من هذا الأسبوع، انتهت لجنة الموارد والتنمية البشرية بالمجلس من مناقشة مشروع القانون وقدمته إلى الرئاسة للموافقة عليه، على الرغم من حقيقة أن مجلس الشعب المختص بالتشريع تم حله فى يونيو الماضى، ولو وافقت الرئاسة على القانون، فسيصبح نهائيا بعدها بفترة وجيزة.

وتحدثت المنظمة عن القيود التى يفرضها القانون المقترح على تسجيل منظمات المجتمع المدنى الأجنبية وعملياتها، وجعلها خاضعة لقرارات لجنة تنسيق حكومية، وأشارت إلى أن تلك اللجنة سيكون لها سلطة تقديرية واسعة لرفض منح التراخيص للجميعات الأهلية، ويمكن أن تحظر الأنشطة على أساس أنها تنتهك السيادة الوطنية، كما أن هناك صياغات غامضة أخرى بالقانون من شأنها أن تمنح السلطات الحكومية من الناحية العملية سلطات تقديرية واسعة للتدخل فى عمل الجمعيات الأهلية، كما أن لجنة التنسيق هذه يجب أن تمنح موافقة مسبقة على تلقى أى منظمة مصرية لتمويل أجنبى، مع احتفاظها بحق رفض هذا التمويل دون تقديم أسباب محددة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون يخلق عددًا من الأنظمة التقييدية الأخرى، ويزيد من المتطلبات المالية لإنشاء منظمة مالية.

وحذرت "فريدوم هاوس" من أن الموافقة على هذا القانون من قبل الرئاسة سيؤدى إلى خنق منظمات المجتمع المدنى المصرية التى تعمل أساسا فى بيئة قمعية، وتمنعها من أداء دور مطلوب بشدة فى تحول مصر نحو الديمقراطية، كما شددت المنظمة على أن التعاون مع الشركاء الدوليين، الذين سيتم منعهم على الأرجح من العمل فى مصر، سيكون صعبا ما لم يكن مستحيلا.

ودعت المنظمة فى النهاية الحكومة المصرية إلى الامتناع عن إصدار أى قرارات تتعلق بالقانون، حتى يتم انتخاب مجلس تشريعى جديد من أجل السماح له بالقيام بدوره التداولى المهم فى عملية شفافة وعلنية خلال مناقشة هذا القانون.