عصام سلطان :رئيس "استئناف القاهرة" أرسل لى رسالة تقول : استباحة بعض القضاة لمناقشة ما ليس لهم حق فيه غير مقبول..وأرفض مخاطبة دول أجنبية لنجدة القضاء..وعلى كل قاض إعلان موقفه من الإخلال بالدستور

نشر عصام سلطان عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، رسالة خص بها المستشار شريف السنوسى رئيس محكمة استئناف القاهرة، أوضح خلالها موقفه مما يحدث من قبل مؤسسة القضاء فيما يخص إصدار قانون السلطة القضائية ومدى شرعية تدخل القضاة فى إصدار القانون.

وجاء فى رسالة السنوسى لسلطان، انتقاده لما يجرى على الساحة القضائية من استباحة البعض من السادة القضاة الخروج ومناقشة ما لا يحق لهم مناقشته، أمام عامة الناس وأجهزة الإعلام، مؤكدا أن استخدام ألفاظ السباب والشتم واللعن ليست إطلاقا من شيم القضاء ولا القضاة، مضيفا أن مخاطبة الدول الأجنبية ورؤسائها لنجدة القضاء لا علاقة له بالسلطة القضائية ولا عملها ولا بالقانون، بل بالعكس هى أمر يخالف وينافى الدستور وكافة القوانين والأعراف المصرية أو الدولية، فلا سلطان لأحد على الشعب المصرى إلا لدستوره ولقوانينه التى تضعها سلطته المنوط بها والمنتخبة لذلك، وهى القوانين التى يجب أن يخضع لها الجميع وفى مقدمتهم أعضاء السلطات القضائية.

وتابع السنوسى عبر رسالته أن بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة بالدستور المصرى الحالى فالنظام المصرى يقوم على مبادئ عدة، من بينها الفصل بين السلطات والتوازن بينهما فلا تعلو سلطة على أخرى ولا تبغى عليها ولا تتدخل فى أعمالها، فتنص المادة 115 بأن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع فى مصر وتنص المادة 131 بأنه فى حالة حل مجلس النواب يقوم مجلس الشورى باختصاصات مجلس النواب كاملة وهو ذات ما نصت عليه المادة 230 من الدستور فى باب الأحكام الانتقالية، وبالإشارة إلى نص المادة 169 حول حق كل جهة أو هيئة قضائية فى أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها والتى أوجبت أخذ راى مجلس القضاء إلا على مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة فلا يحق لأى فرد أو جماعة أو حزب وبالطبع أى سلطة من سلطات الدولة الثلاث أن يعتدى أو يمنع أيا من سلطات الدولة فى القيام بعملها المنوط بها دستوريا وقانونا.

كما أنه ليس لأى عضو من أعضاء الهيئات القضائية أيا ما كان موقعه فيها أو درجته أى حق فى أن يعترض أو حتى يناقش هذه المشروعات إلا فى حدود علاقته بمجلس القضاء إلا على فإذا ما خالف أى من القضاة هذا المنحى كان مخالفا للدستور والقانون، لافتا إلى أنه كما رفض القضاء فيما سبق منع أشخاص وجماعات لبعض المحاكم أن تقوم بأداء عملها القضائى المنوط بها فإنه لا يقبل بأى حال من الأحوال منع أى من السلطات الأخرى من القيام بعملها، سواء بالأفعال المادية بقطع الطريق أو الافعال المعنوية بالتهديد والوعيد، وبالتالى فإن محاولة منع مجلس الشورى المصرى الحالى من القيام بما هواهل له دستوريا وقانونا بغير الطريق القانونى سواء من الأفراد أو الجماعات فإنه يعد بالفعل عملا غير قانونى وغير مقبول على الإطلاق.

وأكد السنوسى أنه من واجب كل قاض الآن، أن يعلنها صراحة ولكل الشعب المصرى بمقولة أنا أرفض هذا الخروج وهذا الإخلال بالدستور والقانون حتى ولوكان ذلك من زملاء لنا قضاة، فلا بد الآن أن يعلن كل قاض صراحة موقفه بالرفض لهذا الخروج الصارخ حتى نعيد الأمور لنصابها، موضحا أن القضاء المصرى أصابه ما أصاب كافة سلطات الدولة طوال ستين عاما ماضية من ظواهر وعوارض، ولابد للقضاة أنفسهم ووفقا لما هو مدون فى قانون السلطة القضائية من نصوص تخص حماية القضاء من أى عوار.

وأخيرا علق سلطان على رسالة السنوسى بقوله "فى مصر قضاة يستطيعون إيقاف كل متجاوز عند حده، ومحاسبته، وسوف نرى".