زخارى تعقد اجتماع متابعة لبدء نقل توصيات "ملتقى سيناء" لحيز التنفيذ

عقدت الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى، اجتماع متابعة مع نخبة من علماء مصر وباحثيها، ولفيف من أهالى سيناء، وممثلات للمرأة السيناوية، من الذين شاركوا فى مناقشات الملتقى الأول لدور البحث العلمى فى تنمية سيناء، ومحور قناة السويس، الذى عقد نهاية الأسبوع الماضى، بهدف بحث آليات وأدوات بدء تنفيذ التوصيات الصادرة عن الملتقى فى أرض سيناء، خاصة على ضوء استجابة محافظى جنوب وشمال سيناء لمتطلبات البحث العلمى، واستعدادهم لتوفيرها، بالإضافة إلى الدعم الذى أبداه المستثمرون للمساهمة فى تنفيذ نتائج المشروعات البحثية، واستثمارها على نطاق واسع.

وقالت زخارى، إن هناك 4 محاور ضمن المحاور الستة التى غطتها مناقشات المؤتمر، سيتم التركيز عليها فى بداية العمل، وهى محاور الزراعة والغذاء، والنباتات الطبية والعطرية، وتنمية نشاطات المرأة عن طريق التكنولوجيا، وتنظيم القوافل الطبية التابعة للوزارة ووزارة التعليم العالى، مشيرة إلى أن هذين المحورين يندرجان تحت الخدمات الطبية والتنمية البشرية.

وأعربت عن حرصها على مشاركة أهالى سيناء فى جميع المناقشات، التى سبقت عقد الملتقى وأثنائه واجتماعات المتابعة التى لحقته، نظراً لأنهم هم المستفيدون وشركاء التنمية، معربة عن استعدادها للتواصل المباشر بينها وبينهم واستقبالهم فى أى وقت للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم التى تساهم فى الاستفادة من مخرجات البحث العلمى فى إسراع وتيرة التنمية بسيناء.

وقالت إنها طالبت، خلال الاجتماع، بتحديد جدول زمنى وخطوات عمل محددة لرفعها لمحافظى شمال وجنوب سيناء، ليتمكنا من تدبير احتياجات الفرق البحثية، التى سيتم تشكيلها لتنفيذ تلك التوصيات، حيث قررت عقد اجتماعات دورية شهرية لمتابعة ما حققته تلك الفرق البحثية على أرض الواقع، والتحديات التى تواجهها وسبل تذليلها لضمان استمرارية العمل فى تنمية سيناء.

وأكدت زخارى، أنه لأول مرة يتم إدراج موضوع أخلاقيات البحث العلمى فى تنمية سيناء، والذى يعنى ضمان حق الأجيال القادمة فى ثروات سيناء القومية، خاصة التعدينية منها، بحيث لا تجور الأجيال الحالية على حق الأجيال القادمة فى تلك الثروات، بالإضافة إلى الحفاظ على عدم نضوب تلك الثروات بإساءة استغلالها.

وكانت وزارة البحث العلمى قد نظمت الأسبوع الماضى الملتقى الأول لدور البحث العلمى فى تنمية سيناء ومحور قناة السويس على مدى يوم كامل، تحت رعاية رئيس الجمهورية للتركيز على البعد التنموى لهذه البقعة المهمشة، على الرغم من أهميتها الأمنية والاستراتيجية والقومية لمصر، وصدر عن الملتقى 15 توصية عامة ركزت على ضرورة إيجاد آلية لتيسير الإجراءات الحكومية للتنسيق بين جهة الولاية والمحافظة المعنية أمام المستثمر أو المواطن السيناوى عند الشروع فى تخصيص الأرض، وإيجاد آلية لكيفية استغلال الأراضى فى سيناء، بحيث تحدد نسبة للأسرة السيناوية من الأرض التى يستغلها المستثمر.