طالب د.عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، منظمة هيومان رايتس ووتش، بأن تقوم بتقديم ما لديها من معلومات موثقة إلى المدعى العام بالمحكمة الجنائية الدولية حول المجازر والمقابر الجماعية والتطهير العرقى الممنهج، والذى يتم تحت سمع وبصر المجتمع الدولى ببورما .
وطالب الكومى فى بيان له اليوم الجمعة، مجلس الأمن بأن يستخدم سلطاته فى استعمال الفصل السابع، لحماية الأقلية المسلمة فى إقليم أراكان على غرار ما فعله فى دارفور، واستصدار مذكرات توقيف لرجال الأمن والرهبان البوذيين والقيادات المحلية المتورطين فى تلك المجازر، وذلك قبيل ما يحدث من جرائم ضد الإنسانية والعدوان والإبادة الجماعية.
وتساءل الكومى قائلاً "ما الفائدة من اتفاقية روما والمحكمة الجنائية الدولية، إذا لم تقم بدورها حيال هذه الانتهاكات، على الرغم مما لديها من الآليات التى يمكن أن تستخدمها عند الضرورة؟"، وأهاب الكومى بالمفوضية الدولية لحقوق الإنسان، القيام بدورها أيضا لحماية هذه الأقلية التى عانت الأمرين تحت الحكم العسكرى فى بورما.
