حصاد الحكومة.. "التخطيط" تصدر موازنة للمواطن.. و"التنظيم والإدارة" تبحث الهيكلة.. ووزير المرافق: نتأكد دائما من سلامة المياه..وزخارى تتابع توصيات "ملتقى سيناء"..و"المالية": مؤسسات دولية تترقب "الصكوك"

تضمن حصاد الحكومة اليوم الجمعة، بعض الأنشطة لوزارة الدكتور هشام قنديل، بالرغم من كونه يوم إجازة، فوزارة التخطيط أكدت إصدارها موازنة للمواطن فور اعتماد الموازنة العامة من مجلس الشورى، بينما بحث الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات الحكومية، فى الوقت الذى اجتمعت فيه الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى، مع بعض المعنيين لمتابعة توصيات مؤتمر "ملتقى سيناء".

وقال عبد الفتاح الجبالى مساعد وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن الحكومة قررت نشر بيان مبسط بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 20132014، "موازنة المواطن"، يتضمن أبرز وأهم بنود الموازنة عقب اعتماد الموازنة بشكل نهائى من مجلس الشورى.

وأكد مساعد وزير التخطيط، أن موازنة المواطن وثيقة هامة من وثائق الموازنة العامة للدولة، ويعتد بها عند تقييم مدى شفافية ووضوح الموازنة، وغالبا تصدر مع مشروع القانون، وتتاح على موقع الحكومة أو الوزارة المختصة، ويعاد تعديلها بعد الاعتماد من المجلس التشريعى للصدور مرة جديدة بالتعديلات، لإتاحة البيانات المختلفة عن موازنة الدولة.

وقد صدرت موازنة المواطن فى العام المالى 2010 – 2011، ولم تصدر خلال العامين الماليين الماضيين، بسبب الظروف التى أعقبت ما بعد الثورة، والتغييرات الحكومية المتعددة، وغياب المجلس التشريعى.

بينما أكدت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن التضخم المستمر فى أجهزة الدولة من الوزارات والهيئات أدى إلى افتقاد التنسيق بين بعض الوحدات الإدارية المرتبطة ببعضها داخل الجهاز الإدارى للدولة، وهو ما أثر سلبا على أداء الحكومة.

وقالت رئيسة الجهاز فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن عدم استقرار تنظيم أجهزة الدولة، وكثرة التعديلات عليها، له مردود غير إيجابى على أدائها، وتابعت قائلة: إن عدد الوزارات وتقسيماتها عادة ما يتقرر وقت صدور كل تشكيل وزارى، وذلك لعدم وجود قانون موحد يحدد تشكيل التنظيم الرئيسى للدولة، وعدم وجود ضوابط تكفل الاستقرار التنظيمى للهياكل الجزئية لوحدات الجهاز الإدارى، ما يستدعى زيادة فعالية بعض التقسيمات التنظيمية بالجهاز لأداء وظائفها بالكفاءة المطلوبة بمعظم الوزارات والأجهزة والهيئات، مثل: إدارات التنظيم والإدارة ومراكز المعلومات وإدارات البحوث والتطوير وإدارات الأزمات.

وكشفت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن تشكيل لجنة لحصر الأشكال التنظيمية المختلفة، ووضع تعريف محدد لها، وبيان أهداف وخصائص كل منها، تفادياً لحدوث خلط أو تداخل فى اختصاصاتها مع استبعاد الأشكال التنظيمية التى لا تقوم بأى نشاط إلا التمويل فقط، مثل الصناديق، وتأخذ شكل الهيئة العامة.

وأشارت إلى بدء الجهاز فى الإعداد لإجراءات فتح حسابات خاصة بدواوين الوزارات لتجميع حصيلة الموارد المخصصة للصناديق الخاصة، على أن يتم ضم الصناديق التى تمارس أنشطة تنفيذية، بالإضافة إلى الأنشطة المالية إلى التقسيمات التنظيمية التى تتفق معها فى طبيعة النشاط بدواوين الوزارات.

وأضافت عبد الرحمن، أن الجهاز سيراعى فى عمليات هيكلة قطاعات الحكومة، التى تتجاوز 670 قطاعا خلال الفترة المقبلة المواءمة بين الأهداف والأنشطة، وبين الأشكال التنظيمية، بحيث يتناسب هدف الوحدة مع نوع نشاطها من جهة، وبين الشكل التنظيمى الذى تتخذه من جهة أخرى.

وأكدت مراعاة الجهاز لأن يكون استحداث التقسيمات التنظيمية، أو تعديلاتها انعكاسا لاحتياجات فعلية للمنظمة، ومتناسباً مع طبيعة العمل بها.

وقالت إن الجهاز سيعمل على مراعاة تحقيق مبدأ التخصص على مستوى التقسيمات التنظيمية الفرعية، وفى ذات الوقت بما يحقق مبدأ التكامل على مستوى التقسيمات التنظيمية الرئيسية مع عدم تعديل الهياكل التنظيمية، إلا لأسباب ومبررات موضوعية تستند إلى احتياجات العمل الفعلية، والاهتمام بصياغة اختصاصات التقسيمات التنظيمية بصورة واضحة، بحيث تظهر دور كل تقسيم تنظيمى دون تداخل أو ازدواج.

وأكدت رئيسة الجهاز تفعيل مبدأ اللامركزية الإدارية، إلى أبعد الحدود واستثمار تكنولوجيا المعلومات فى تحقيق الربط، والتنسيق بين الإدارات اللامركزية، بالإضافة إلى إضفاء المرونة على الهياكل التنظيمية، والحرص على تطويع الهياكل لتتوافق مع المتغيرات الداخلية والخارجية.

ولفتت إلى أهمية الاعتماد على تكوين فرق عمل متكاملة، بدلا من تكدس الإدارات والأقسام المنفصلة والمتباعدة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، مشيرة إلى أن الخطط الجديدة لتطوير الجهاز تستند إلى سياسات تحقق للأفراد العاملين فرص المشاركة الإيجابية فى التخطيط والإعداد للعمل، وتحديد الأهداف وطرق وأساليب وأدوات التنفيذ مع الالتزام بمبادئ إدارة الجودة الشاملة.

وأوضحت أن شمولية الهيكلة على نظام فعال لتقييم العاملين للوقوف على نواحى القصور ومعالجتها، مشيرة إلى أنه يجب اختيار العاملين على أسس موضوعية، بحيث يتم وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب دون محاباة أو مجاملات، وتوفير الدورات التدريبية اللازمة للعاملين للاطلاع على جديد نظم الإدارة فى العالم.

وكانت رئيسة الجهاز قد التقت بالدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى وقت سابق، وحثها على ضرورة تطوير الجهاز الإدارى للدولة.

وفى تصريحات له اليوم الجمعة، أكد الدكتور عبد القوى خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، على ضرورة التأكد من سلامة وجودة مياه الشرب فى جميع مراحلها، بدءا من مصدر المياه العكرة، وحتى وصولها إلى المستخدم، وما يتبعه من تكامل منظومة تقديم الخدمة من تشغيل وصيانة وتحاليل معملية ورقابة لضبط الجودة، وذلك للاطمئنان على وصول المياه نقية، وأن الصرف الصحى آمن، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطن.

جاء ذلك فى كلمة للدكتور خليفة فى ختام فعاليات المؤتمر والمعرض الدولى لمياه الشرب، الذى عقد بالعاصمة الألمانية برلين، تحدث فيها عن جهود الوزارة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة فى مجال "خطة مأمونية مياه الشرب"، مشيرا إلى أنه تم تغطية أكثر من 97% من سكان جمهورية مصر العربية بمياه الشرب.
ومن جانبها، عقدت الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى، اجتماع متابعة مع نخبة من علماء مصر وباحثيها، ولفيف من أهالى سيناء، وممثلات للمرأة السيناوية، من الذين شاركوا فى مناقشات الملتقى الأول لدور البحث العلمى فى تنمية سيناء، ومحور قناة السويس، الذى عقد نهاية الأسبوع الماضى، بهدف بحث آليات وأدوات بدء تنفيذ التوصيات الصادرة عن الملتقى فى أرض سيناء، خاصة على ضوء استجابة محافظى جنوب وشمال سيناء لمتطلبات البحث العلمى، واستعدادهم لتوفيرها، بالإضافة إلى الدعم الذى أبداه المستثمرون للمساهمة فى تنفيذ نتائج المشروعات البحثية، واستثمارها على نطاق واسع.

وقالت زخارى، إن هناك 4 محاور ضمن المحاور الستة التى غطتها مناقشات المؤتمر، سيتم التركيز عليها فى بداية العمل، وهى محاور الزراعة والغذاء، والنباتات الطبية والعطرية، وتنمية نشاطات المرأة عن طريق التكنولوجيا، وتنظيم القوافل الطبية التابعة للوزارة ووزارة التعليم العالى، مشيرة إلى أن هذين المحورين يندرجان تحت الخدمات الطبية والتنمية البشرية.

وأعربت عن حرصها على مشاركة أهالى سيناء فى جميع المناقشات، التى سبقت عقد الملتقى وأثنائه، واجتماعات المتابعة التى لحقته، نظراً لأنهم هم المستفيدون وشركاء التنمية، معربة عن استعدادها للتواصل المباشر بينها وبينهم، واستقبالهم فى أى وقت للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم التى تساهم فى الاستفادة من مخرجات البحث العلمى فى إسراع وتيرة التنمية بسيناء.

وقالت إنها طالبت، خلال الاجتماع، بتحديد جدول زمنى وخطوات عمل محددة لرفعها لمحافظى شمال وجنوب سيناء، ليتمكنا من تدبير احتياجات الفرق البحثية، التى سيتم تشكيلها لتنفيذ تلك التوصيات، حيث قررت عقد اجتماعات دورية شهرية، لمتابعة ما حققته تلك الفرق البحثية على أرض الواقع، والتحديات التى تواجهها وسبل تذليلها لضمان استمرارية العمل فى تنمية سيناء.

وأكدت زخارى، أنه لأول مرة يتم إدراج موضوع أخلاقيات البحث العلمى فى تنمية سيناء، والذى يعنى ضمان حق الأجيال القادمة فى ثروات سيناء القومية، خاصة التعدينية منها، بحيث لا تجور الأجيال الحالية على حق الأجيال القادمة فى تلك الثروات، بالإضافة إلى الحفاظ على عدم نضوب تلك الثروات بإساءة استغلالها.

وكانت وزارة البحث العلمى، قد نظمت الأسبوع الماضى الملتقى الأول لدور البحث العلمى فى تنمية سيناء، ومحور قناة السويس على مدى يوم كامل، تحت رعاية رئيس الجمهورية للتركيز على البعد التنموى لهذه البقعة المهمشة، على الرغم من أهميتها الأمنية والإستراتيجية والقومية لمصر، وصدر عن الملتقى 15 توصية عامة ركزت على ضرورة إيجاد آلية لتيسير الإجراءات الحكومية للتنسيق بين جهة الولاية والمحافظة المعنية أمام المستثمر، أو المواطن السيناوى عند الشروع فى تخصيص الأرض، وإيجاد آلية لكيفية استغلال الأراضى فى سيناء، بحيث تحدد نسبة للأسرة السيناوية من الأرض التى يستغلها المستثمر.

فيما أشار الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية، ورئيس الوحدة المركزية للصكوك، إلى أن هناك ترقبا جيدا من رجال الأعمال المصريين المتواجدين فى الخارج، وعدد من المؤسسات العالمية، وأيضا رجال أعمال بالداخل، وذلك عقب الموافقة على قانون الصكوك.

وأضاف"النجار" خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الجزيرة مباشر مصر"، بأنه عقب الانتهاء من دراسة جدوى جيدة للمشروع، سيتم إقراره فى وقت قريب، وبالتحديد، خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال مستشار وزير المالية، "إن البدء فى طرح المشروعات، وتلقى الأموال، والبدء فى بناء وتشييد المشروعات سينتج عنها مباشرة تشغيل لقطاعات مهمة، مثل قطاع تشيد البناء"، ومن ثم ستكون حلا فى القضاء على الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر.

ومن ناحية أخرى، يلتقى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، غدا السبت مع مجموعة رجال الأعمال الصينيين، وعدد من رجال الأعمال مصريين خلال زيارته منطقة شمال غرب خليج السويس، ويرافقه محافظ السويس وعدد من الوزراء، وذلك فى إطار تفقده منطقة خليج السويس، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع الجانب الصينى لرجال الأعمال.

بينما توجه الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب، إلى لبنان اليوم الجمعة، للمشاركة فى اجتماع وزراء الشباب والرياضة العرب، والذى يستمر لمدة يومين، ابتداء من غد السبت، ويهدف الاجتماع إلى مناقشة شئون الشباب والرياضة العربية، وآخر المستجدات التى طرأت عليها خلال الآونة الأخيرة.


موضوعات متعلقة:

حصاد المطار: وصول 29 مصريا مرحلين من السعودية.. وضبط مصرى مطلوب "قضائياً".. وقائد طائرة يشتكى من أضواء الليزر بمصر الجديدة.. وإحباط محاولة تهريب 60 شريطا مخدرا داخل علبتين "مِشْ"