حزب جزائرى علمانى يقدم مشروع دستور جديد يفصل بين السياسة والدين

قدم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائى العلمانى، الجمعة، مقترح مشروع دستور جديد ينص صراحة على "الفصل بين السياسة والدين" خلافا على ما نصت عليه الدساتير الجزائرية السابقة التى تنص على أن "الإسلام دين الدولة".

وعقد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية دورة عادية لمجلسه الوطنى خصصت لتقديم المشروع التمهيدى للدستور الذى أعده الحزب، قبل أن يطرحه للنقاش على مستوى الحزب ومع التيارات السياسية الأخرى.

وجاء فى الفقرة الثانية من باب المبادئ العامة للمجتمع الجزائرى أن "الدولة الوطنية العصرية تقتضى الفصل بين السياسة والدين، وتحصر حقل الإيمان فى المجال الخاص".

كما يعتبر المشروع الذى حصلت وكالة فرانس برس، على نسخة منه "مبدأ اللائكية (الفصل بين الدين والدولة) فى كل المجتمعات الديمقراطية بمثابة جوهر صيرورة الديمقراطية".

وينص الدستور الجزائرى الحالى فى مادته الثانية "أن الإسلام دين الدولة".

ويقترح التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إعادة تحديد مفهوم "الشخصية الجزائرية" بدمج مجمل مقوماتها "كى تخلق ضمانا لانسجام ووحدة الأمة"، كما أن "التنوع الثقافى واللغوى شرط أساسى للنبذ الفعلى للا تسامح والإقصاءات باعتبارها مصدر التمييز، فهى غير مقبولة خصوصا إذا ما ارتكبت باسم الدولة".

ويحدد مشروع الدستور هذه المقومات فى "(اللغة) الأمازيغية والإسلام والعربية، علاوة على البعد الأفريقى والمتوسطى".

وينص الدستور الجزائرى على نفس هذه المقومات لكن بترتيب ومفهوم مختلفين، إذ الإسلام دين الدولة ثم اللغة العربية هى اللغة الوطنية والرسمية أما الأمازيغية فهى لغة وطنية غير رسمية".

وقاطع التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الانتخابات التشريعية الأخيرة (10 مايو2012) ما سيحرمه من مناقشة تعديل الدستور الذى تعكف لجنة من القانونيين عينها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على إعداده.

وطالب الحزب بأن يتم عرض الدستور الجديد على الاستفتاء، رغم أن القانون يسمح بالاكتفاء بالتصويت عليه من قبل ثلاثة أرباع البرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبى الوطنى).

ويقترح التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن "تحدد عهدة (ولاية) رئيس الجمهورية بمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد سوى مرة واحدة"، وهو مطلب أغلب أحزاب المعارضة.