تدهور الحالة الصحية لـ "أنس الفقى" قبل محاكمته فى قضايا الكسب غير المشروع يونيو المقبل.. والفريق الطبى المعالج:المتهم يعانى من عيب نادر بالقلب ويتعرض لأزمات متكررة.. وتدهور حالته يرجع لعودته لسجن طرة

تدهورت الحالة الصحية لأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، وأحد روؤس النظام السابق والمحبوس على ذمة قضايا الكسب غير مشروع وتضخم الثروة خلال الأيام الماضية بسبب إصابته بمرض بالقلب.

وأعلن الفريق الطبى المعالج للفقى، أنه سيجرى جراحة عاجلة لتركيب جهاز صدمات كهربائية للقلب ومنظم لضربات القلب له، وذلك بعد استقرار الحالة الصحية للقفى مرة أخرى.

وأشار الفريق إلى أن الفقى يعانى من عيب خُلقى نادر "عدم توافق مزدوج" وانعكاس بشرايين القلب.

كما أكد الفريق المعالج للفقى أن عودته إلى محبسه بسجن طرة فى الفترة الماضية قبل نقله مرة أخرى إلى العناية المركزة أدى إلى تدهور واضح فى حالته وضعف مؤثر فى عضلة القلب.

كان أنس الفقى قد تم نقله بموافقة النائب العام لمستشفى المنيل التخصصى بمركز الرعاية الفائقة للقلب على إثر تعرضه لأزمات قلبية متكررة واختلال وبطء شديد بكهرباء القلب، ومن المنتظر أن يتخذ الأطباء قراراً بشأن توسيع الشريان التاجى وتركيب دعامة بعد علاج مشكلة اضطراب وبطء ضربات القلب التى يعانى منها الفقى.

وُيشرف على علاج الفقى، د. خالد سرور أستاذ ورئيس قسم القلب،د. حسين رزق أستاذ قلب، د. أمير عبد الوهاب أستاذ مساعد كهرباء القلب وذلك بمتابعة رئيس قسم القلب د. وفاء العروسى ود. جمال حامد مدير مستشفى المنيل التخصصى.


وكانت قد بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، يوم الأحد الماضى، نظر أولى جلسات محاكمة الفقى لاتهامه بالكسب غير مشروع.

وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهم من محبسه بمستشفى سجن طرة، وتم إيداعه بقفص الاتهام وهو جالسا على كرسى "متحرك" وقام رئيس المحكمة بمواجهته بقرار الاتهام الوارد بأمر الإحالة.

وأنكر الفقى كافة التهم الموجهة إليه، فأمر المستشار محمد عامر جادو بقراءة قرار إحالته الذى اتهمه بالحصول على كسب غير مشروع بلغت قيمته 33 مليونا، و400 ألف جنيه، خلال الفترة من عام 2002، حتى 2011، وهى الفترة التى شغل فيها الفقى مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.

وأشار قرار الاتهام إلى أن الفقى حقق كسبا غير مشروع يتمثل فى أموال سائلة بلغت قيمتها 26 مليونا، و263 ألفا، و308 جنيهات، تشكل الزيادة التى طرأت على ثروته ولم يثبتها فى إقرارات الذمة المالية التى حررها، ولم يذكر فيها حقيقة أرباحه من شركة المجموعة الثقافية التى امتلكها مع زوجته، كما لم يثبت فيها إيراداتها نتيجة تعاملاته فى بورصة الأوراق المالية، كما أخفى حسابه ببنك كريدى سويس بسويسرا ثم أقر فى التحقيقات بأن رصيده فى هذا البنك قد بلغ 2 مليون و100 ألف دولار.

وأكدت التحقيقات أنه "قام بشراء الوحدة السكنية فى البرج رقم 3 مشروع سان إستيفانو رقم 1 بالطابق الرابع عشر، بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من ذات الشركة البائعة، ولم يلتزم بسداد الأقساط فى مواعيد استحقاقها مما كان ينبغى معه فسخ التعاقد ورد ما دفعه على خصم 5%.

وقررت المحكمة، تأجيل أولى جلسات محاكمة "الفقى فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، إلى جلسة 18 يونيو المقبل، لإعلان زوجته وأولاده بإدخالهم كخصوم فى الدعوى مع استمرار حبس المتهم.